مصر-رياضة العرب:
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر بيانًا رسميًا هاجم خلاله وزارة الشباب والرياضة بسبب عدم اعترافها بعقد اجتماع الجمعية العمومية بمقري النادي في الجزيرة ومدينة نصر.
وقال الأهلي في بيانه: ” منذ أن أقرت الجمعية العمومية للنادي الأهلي لائحتها الخاصة، ورفضت أي لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلي وعراقته التي حافظ عليها دائمًا؛ حيث أنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلي نظامه الخاص؛ وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلي جميعهم؛ مهما كانت خلافاتهم في الآراء والرُّؤى والمواقف – والحرب ضد النادي الأهلي وأعضائه وإدارته تتعاظم”.
وأضاف: “(الحرب) تشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادي الأهلي نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أي هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية”.
وأكمل البيان: “من المؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأوليمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلي، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلي، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم”.
واصل: “وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون؛ دون أن يذكر رئيس اللجنة الأولمبية ولو مرة واحدة – رغم كثرة تصريحاته وتهديداته – مواد القانون التي خرج عليها النادي الأهلي، ولم يلتزم بها”.
وتابع: ” لم يتوقف رئيس اللجنة الأوليمبية أو يهدأ؛ ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلي؛ فكل من شارك في هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقريْ مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص؛ سواء قال نعم للائحة الأهلي أو لا، وذلك بإشراف قضائي كامل من هيئة قضائية؛ ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع في أمر غير قانوني أو يشوبه البطلان”.
واستطرد: “هذا المشهد في حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها.. ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك؛ من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبي، الذي أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية في أي مكان وزمان”.
وأشار: “وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب؛ لأنها لا تريد انتصارًا للأهلي أو تغييرًا في أسلوب إدارته؛ من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها؛ إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التي جاءت به”.
وأوضح البيان: “بعد الأحكام القضائية وحيثياتها التي كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التي لم يشارك فيها المجلس الحالي الذي لم يكن وقتها يملك أي سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسؤول عن كل ذلك بما في ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأولمبية الآن”.
وزاد: “الوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلي في استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها في إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته”.
وأكد البيان أن رفض فك الشمع الخاص بصناديق التصويت أمر طبيعي لأنه بمثابة تشكيك في الإشراف القضائي على الصناديق موضحًا أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل في صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هي المسئولة عن ذلك”.
واختتم: “الوزارة رفضت أن يعقد الأهلي اجتماعه الخاص في مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمي للأهلي؛ رغم أنه سبق لها في مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أي شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلي لمقرين رسميين؛ في الجزيرة ومدينة نصر”.
