د ب أ-رياضة العرب:
كشف تقرير صحافي،الأربعاء، أن خسائر تطبيق الاحتراف في الإمارات، والذي بدأ قبل سنوات، ستتجاوز 12 مليار درهم إماراتي (نحو 27ر3 مليار دولار) بنهاية الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن “كرة القدم الإماراتية تعيش موسمها العاشر في زمن الاحتراف، لكن النتائج المرجوة دون التطلعات في ظل الفجوة بين الإنفاق والإيرادات التي زادت وازدادت عمقاً وخلفت وراءها عللاً كثيرة تحتاج إلى علاج، حتى لا تتفاقم الخسائر التي ستفوق بنهاية الموسم الحالي أكثر من 12 مليار درهم، لا سيما بعد أن غرقت الأندية في الديون، ودخلت دوامة الاقتراض من البنوك”.
وأضاف الصحيفة: “واصلت أسهم التكلفة صعودها نحو أرقام قياسية، لتحتل الإمارات المركز الثاني آسيوياً في حجم الإنفاق خلف الصين، متقدمة على السعودية ودول خليجية وعربية أخرى”.
وذكر التقرير: “تحول الاحتراف من حل لتطوير اللعبة إلى ورم أدخلها غرفة الإنعاش، وأصاب أنديتها بالإفلاس حتى أصبحت مهددة بالانهيار في حال استمر الوضع على ما هو عليه، اتحاد الكرة الذي ورث منظومة تعتمد على الصرف دون الإيرادات، وأدرك متأخراً مدى خطورة الإنفاق الخيالي، وهو كغيره من الاتحادات السابقة يسعى للبحث عن حل، لكن حلوله حتى الآن لم تدخل حيز الواقعية على الأرض”.
وأوضح التقرير: “يبدو من الوهلة الأولى أن تضخم الصرف نتيجة طبيعية بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين والمدربين، إذ تشير الإحصائيات إلى أن الأندية تخصص 80% من ميزانيتها للرواتب مقابل 20% للمصاريف الأخرى، في المقابل، تخصص الأندية الإسبانية التي تضم كبار نجوم الساحرة المستديرة في العالم 70% فقط للرواتب، ورغم تضخم الإنفاق، لا تستطيع أنديتنا تحقيق إيرادات تفوق 15% من حجم مصروفاتها”.
وأشار التقرير: “يستحوذ الفريق الأول وفريق الرديف على 90% من حجم ميزانية كرة القدم، مقابل 10% على المراحل السنية، وهو ما يفسر عدم الاهتمام الكافي بقطاع الناشئين، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى ارتفاع حجم الإنفاق على الفريق الأول بسبب كثرة التعاقـدات من خارج أكاديمية الأندية”.
وألمح التقرير إلى ما ذكره أحد أبرز الخبراء الماليين والإداريين المخضرمين في كرة القدم، إبراهيم الفردان، في مقابلة سابقة مع البيان، حول تكلفة المباراة الواحدة التي لا تقل عن سبعة ملايين درهم، وأنه في تصريحاته هذه المرة يثير مزيداً من التساؤلات.
وذكر التقرير: “أرجـع الفردان تضخم الإنفاق في دوري الخليج العربي إلى التطبيق غير السليم لمنظومة الاحتراف، مما أدى إلى ارتفاع بلا قيود في سقف رواتب اللاعبين والمدربين، مؤكداً أن ما تم صرفه في 10 سنوات هواية تضاعف بين أربع وخمس مرات في 10 سنوات احتراف، ليصل حجم الإنفاق منذ 2008 إلى أكثر من 12 ملياراً، حصل منها اللاعبون الأجانب على أربعة مليارات”.
وكشف الفردان أن ميزانية كرة القدم بالأندية في الموسم الأول للاحتراف بلغت حوالي 700 مليون درهم، بمعدل موازنة 50 مليون درهم لكل ناد، ما يجعل معدل تكلفة المباراة الواحدة تبلغ 3ر3 ملايين درهم، لتصل بذلك تكلفة مباريات دوري الخليج العربي للموسم نفسه 6ر435 مليون درهم مشيراً، إلى أن ميزانية الأندية شهدت ارتفاعاً حاداً في موسم 2013-2014، ليصل حجم الإنفاق إلى 2ر1 مليار درهم، فيما وصل معدل موازنة النادي الواحد إلى 85 مليون درهم، وتكلفة المباراة الواحدة إلى 6ر5 ملايين درهم.
وتجاوزت ميزانية كرة القدم بالأندية حاجز 6ر1 مليار درهم في موسم 2015-2016، ثم قفزت إلى 8ر1 مليار درهم في الموسم الماضي، بمعدل موازنة 150 مليون درهم لكل فريق، ما جعل تكلفة المباراة تصل إلى عشرة ملايين درهم.
وبلغت تكلفة مباريات الدوري الخليج العربي المقدر عددها بـ182 مباراة على مدار الموسم إلى 8ر1 مليار درهم.
وأوضح الفردان أن “أرقامه التقديرية تشير إلى أن مباريات الدوري الإماراتي وحدها بعيداً عن مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الإمارات من 2008 إلى نهاية الموسم الحالي ستصل تكلفتها إلى ما يقارب عشرة مليارات درهم”.
وأشار الفردان إلى أن “هناك تكلفة إضافية تتحملها الأندية بسبب الإيقافات، إذ تصل تكلفة البطاقة الحمراء الواحدة لبعض اللاعبين الأجانب إلى مليون درهم، كما تكبد الإصابات مبالغ كبيرة للأندية، وأن معدل تكلفة اللاعب الأجنبي الواحد تساوي عشرة ملايين درهم، وأن بعض اللاعبين وصلت تكلفة الواحد منهم 50 و70 مليون درهم، موضحاً أن إنفاق الأندية لا يقتصر على اللاعبين الأجانب، بل هناك رواتب لاعبين مواطنين بلغت أرقاماً قياسية، إذ يصل الراتب اليومي للبعض منهم إلى 30 و50 ألف درهم”.
وقال الفردان: “إذا استمر حجم الإنفاق بهذا الكم سيدمر الاحتراف الأندية، لذلك، أنادي بصوت عال أنه يجب تجرع الدواء المر اليوم قبل أن تتأزم الوضعية أكثر فأكثر”.
وأوضح الخبير المالي والإداري المخضرمين في كرة القدم أن :انطلاق تطبيق الاحتراف تزامن مع الأزمة المالية العالمية، التي أثرت في اقتصاد كل الدول، ما أدى إلى خسارة العديد من الوظائف وتقليل الرواتب، بينما ظل عالم كرة القدم في الإمارات فوق السحاب، وكأنه بعيداً عن الأزمة، وهذا الأمر غير مقبول لأن كرة القدم المحترفة جزء من المنظومة الاقتصادية والأموال التي صرفتها الأندية خلال الأزمة كانت كبيرة دون رقابة ودون تحقيق أي إيراد إضافي وتسبب الصرف الزائد على كرة القدم في إهمال الألعاب الأخـرى”.
وصرح الفردان بأن “الإنفاق المبالغ فيه بسبب اندفاع إدارات الأندية إلى تحقيق المكاسب على حساب المنافسين دون النظر إلى التأثير المالي، وهو ما دفع اتحاد الكرة السابق إلى البحث عن الحلول لتقليص هذا الإنفاق، من خلال تحديد سقف الرواتب، وإقرار غرامة للمخالفين، لكن القانون ظل حبراً على ورق، ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، ما أفسح المجال أمام الأندية للاستمرار في الصرف دون ضوابط، مؤكداً أن العبرة ليست في إقرار القانون بل في تطبيقه”.
وقال الفردان: “لو تم تطبيق سقف الرواتب منذ إقرار القانون ، لنجحنا في الحفاظ على نصف الأموال على الأقل التي صرفناها خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة، القانون الجديد لتحديد سقف الرواتب هو الدواء المر الذي يجب علينا أن نتجرعه ودونه لن ينصلح حال كرتنا”.