تزامنا مع التحقيقات الجارية، بخصوص تورط برلمانيين في فضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترحا لتعديل قانون التربية البدنية والرياضة، ينص على التنافي بين المسؤوليات في الجمعيات والجامعات الرياضية، والعضوية بمجلسي البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية.
وأوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن قانون التربية البدنية والرياضة أضحى متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية، سيما في ظل الإنجازات الأخيرة، مشيرا إلى أن مقترح القانون يهدف إلى ترسيخ وتعزيز خيار الاستقلالية من خلال تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها.
وأبرز السنتيسي أن المقترح يتضمن تعديلات بإضافة مقتضيات لتوسيع قاعدة التنافي، لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية، والجامعات الرياضية الوطنية، والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة، وباقي الهيئات الرياضية، وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية. كما يتضمن المقترح التنصيص على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية، على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الرياضة الوطنية عرفت تطورا هيكليا ونوعيا في السنوات الأخيرة، لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية، وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية، وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.
وفي مقابل هذا التطور البنيوي والوظيفي للرياضة الوطنية، تضيف المذكرة، فإن المنظومة القانونية ما زالت بعيدة عن مواكبة هذا التطور واستيعاب المستجدات التي يعرفها هذا القطاع الاستراتيجي في بعدها الإيجابي، أو من حيث الممارسات السلبية التي تسيئ إليه، بحيث أنه لا يزال مؤطرا بالقانون رقم 09. 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتاريخ 14 غشت 2010، والذي تعتريه مجموعة من الفراغات القانونية والتنظيمية، خاصة بعد 12 سنة من الممارسة وبعد اعتماد دستور 2011 الذي أسس لمبادئ وتوجهات جديدة، سواء في المجال الحقوقي، أو على مستوى التدبير المؤسساتي، وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو على مستوى التأسيس لخيار الجهوية المتقدمة.
وعلى هذا الأساس، تضيف المذكرة، بادر الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم هذا المقترح الرامي إلى تغيير وتتميم بعض المواد في القانون المذكور آنفا، بغية تجويد الحكامة في المؤسسات الرياضية، وملاءمته مع المستجدات الدستورية، وكذا ترسيخ وتعزيز خيار استقلالية مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية الوطنية والجهوية عبر توسيع قاعدة التنافي، وتجويد الحكامة المالية لهذه الهيئات، وتعزيز أدوار الرياضة المدرسية والجامعية، واقتراح آليات لمأسسة الرياضة المحلية.
محمد اليوبي
