علمت «الأخبار»، من مصادر برلمانية، أن مكتب مجلس النواب سيتدارس مسطرة تجريد نواب برلمانيين من عضويتهم بالمجلس، بسبب غيابهم لمدة سنة كاملة بدون عذر مقبول. وأفادت المصادر بأن القانون التنظيمي لمجلس النواب ينص على تجريد النواب المتغيبين لمدة سنة من العضوية بالمجلس، حيث هناك نائبان برلمانيان يوجدان رهن الاعتقال بالسجن، بعد الحكم عليهما بالحبس النافذ، ويتعلق الأمر بالبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، المحكوم بخمس سنوات سجنا، والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، المحكوم بست سنوات سجنا. وتم إدخال تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن كل عضو تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، يقوم مكتب المجلس بمراسلة النائبة أو النائب المتغيب لتوضيح أسباب غيابه كتابة طيلة هذه السنة، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بمراسلة المكتب.
وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب من المعني أو المعنية بالأمر، داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه لغيابه دون عذر مقبول، ويحيل رئيس المجلس طلب عزله على المحكمة الدستورية.
