قرر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، متابعة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي، في حالة اعتقال، وأمر بايداعه السجن، فيما قرر متابعة صحفي يشتغل بإذاعة خاصة في حالة سراح.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها القضائية التي باشرتها بخصوص فضيحة المتاجرة في تذاكر مونديال قطر، حيث استعمت، إلى البرلماني محمد الحيداوي، الذي يترأس فريق أولمبيك آسفي، بعدما ورد اسمه ضمن لائحة المشتبه فيهم، وأحالته صباح اليوم الأربعاء على أنظار النيابة العامة.
وكان رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، قد أعلن سابقا عن إحالة ملف المتاجرة في تذاكر المونديال على أنظار القضاء، مؤكدا أن التحقيق القضائي مازال مستمرا، وربط ذلك بتشعبات الملف وأبعاده، مشيرا إلى أن الدوائر التي شملها التحقيق الذي تم فتحه فور التوصل بتقرير في الواقعة، أكثر اتساعا مما كانت جامعة الكرة تعتقد، على حد تعبيره، مشددا على أنه سيتم إعمال الشفافية في الملف ومعاقبة المتورطين في التلاعب بالتذاكر في مونديال قطر.
وعلى إثر فضيحة المتاجرة في تذاكر المونديال، قرر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إحالة النائب البرلماني عن إقليم آسفي، محمد الحيداوي على لجنة التأديب لاتخاذ القرار المناسب في حقه.
وأفاد بلاغ صادر عن الحزب أنه على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي من المحتمل أنه منسوب للبرلماني محمد الحيداوي عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني.
وأضاف البلاغ أنه وحتى يتمكن الحزب من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر المكتب السياسي للحزب، إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش آسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر.
