ظل محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي “هاربا” طيلة الأشهر الستة الماضية،
خارج المغرب، رغم صفاته السياسية والرياضية بحجة خضوعه لعملية جراحية
بإنجلترا، ومروره بفترة نقاهة، بعدما تورط في مجموعة من القضايا المتعلقة
بمجال العقار، ومشاكل سياسية بحكم صفته البرلمانية، وقضايا رياضية أيضا
كذلك للاشتباه في تورطه في ملف تذاكر مونديال قطر، وهي كلها ملفات ورطته في
تهم إصدار شيكات بدون رصيد، والتزوير في محاضر رسمية واستعمالها للنصب
والاحتيال وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى جرائم مالية أخرى.
من كان يظن أن الشاب الذي ولج عالم التسيير الرياضي سنة 2012، وهو في سن
الثلاثين من عمره عبر بوابة رئاسة الرجاء الرياضي، سيصبح بعد عشر سنوات وهو
في الأربعين من المتهمين في مجموعة من الملفات الثقيلة.
تم إلقاء القبض على بودريقة بمطار هامبورغ بألمانيا، أول أمس الأربعاء،
بحجة قدمها الأمن الألماني وتتمثل في ورود اسمه لدى شرطة “الإنتربول”،
بعدما تم إخبارها من طرف السلطات المغربية باسم الرجل وتدوينه ضمن قائمة
الممنوعين، وهو الذي بات مرتقبا حلوله بالمغرب في غضون الأيام القليلة
المقبلة، بعدما قرر الأمن الألماني تسليمه إلى السلطات المغربية.
وسيجد بودريقة نفسه عند حلوله بالمغرب أمام مشاكل كبرى، خاصة بعد تنحيته من
منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان، وهو الذي قضت في ما قبل المحكمة
الإدارية بالبيضاء، بقبول طلب عامل عمالة مرس السلطان الفداء، القاضي بعزله
من منصبه، بسبب غيابه عن مزاولة مهامه لما يزيد على ثلاثة أشهر، وهو العزل
أيضا المرتقب من حزب التجمع الوطني للأحرار المرتقب أن يصدر بلاغا في
الموضوع في الأيام المقبلة، بعد معاينة آخر مستجدات الرجل مع الأمن
المغربي وقبله الألماني، بالإضافة إلى استعدادات منخرطي الرجاء في إقالة
الرجل وتنصيب خليفة له، بعد الأخبار التي نزلت عليهم من ألمانيا، والتي كان
العديد من الرجاويين يستعدون لها بإعداد رئيس مستقبلي، وقبله مكتب مؤقت
لتسيير دفة فريق الرجاء الرياضي، في فترة ما بعد بودريقة.
