يوسف أبوالعدل
أكدت مجلة «فوربيس» الأمريكية واسعة الانتشار أن احتضان المغرب لكأس العالم لسنة 2030 في كرة القدم رفقة كل من إسبانيا والبرتغال سيكون فرصة ذهبية للمملكة لتسريع التغيير الاقتصادي في البلاد، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، مؤكدة أن استعداد المغرب لهاته التظاهرة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، إذ يتوقع أن يتم ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المحلي، ما سيعزز الاستثمار ويحفز نمو البنية التحتية.
وقالت المجلة إن احتضان المغرب لمباريات المونديال سيسهم في تنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق آلاف من فرص العمل، ما سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في المملكة على المدى الطويل أي ما بعد نهاية المونديال، إذ سينتقل المغرب من مرحلة إلى أخرى ضمن الدول الرائدة السائر إيقاعها بشكل مرتفع في طور النمو.
وأفاد التقرير، الذي قدمته المجلة الأمريكية، بأن استضافة كأس العالم 2030 سيؤدي إلى تحول جذري في الاقتصاد المغربي، ما سيساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تسير كل الدراسات نحو كون المغرب سيعرف تغييرا جذريا انطلقت صوره من الآن قبل خمس سنوات من انطلاقة كأس العالم، إذ تشهد المدن والقرى المغربية حركية غير عادية إعدادا لإصلاحات شاملة تنخرط فيها كل الأطراف للتحضير لاستقبال المغرب لهذا الحدث العالمي الذي قال عنه فوزي لقجع، رئيس اللجنة المغربية المنظمة للمونديال إنه سيكون مكسبا لشباب المغرب وللأجيال المقبلة التي ستجد مغربا متطورا يحقق أحلامها وطموحاتها في كل المجالات.
هذا وتعزز استضافة كأس العالم 2030 التوقعات بنمو اقتصادي شامل، خاصة في قطاعات السياحة والخدمات، ويتوقع أن تساهم البطولة في جذب استثمارات أجنبية، ما يبرز إمكانات المغرب الاقتصادية ويعزز موقعه الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإفريقية.
ورغم الفرص الكبيرة التي ستتيحها البطولة، أكدت «فوربيس» على ضرورة التخطيط السليم واتخاذ استراتيجيات واضحة لضمان نجاح هذا الحدث على المدى الطويل، مؤكدة على ضرورة تطوير رؤية استراتيجية لتحويل المغرب إلى قوة اقتصادية رائدة.
وكان صندوق النقد الدولي رفع، في فبراير 2025، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.9 بالمائة عام 2025 مقارنة بـ3.2 بالمائة في 2024.
ويرجع هذا التحسن إلى زيادة الطلب المحلي وتحسن الوضع المالي بفضل الإصلاحات الضريبية وانتعاش الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى النمو المستمر في القطاعات غير الزراعية.
