سفيان أندجار
تستمر لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في إصدار عقوبات في حق عدد من المتورطين في «الابتزاز» و«التحرش»، بعدد من لاعبات كرة القدم الوطنية.
وفي آخر التطورات حول هذا الملف، أصدرت لجنة الأخلاقيات قرارين تأديبيين في حق مسؤولين بفريقين ينشطان في كرة القدم النسوية، وذلك بعد اجتماع خصص لدراسة ملفات تتعلق بسلوك غير أخلاقي داخل الأندية.
وجاء في القرار الأول، توقيف (ف.ب)، رئيس فريق شباب بني درار لكرة القدم النسوية، عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة خمس سنوات نافذة، مع تغريمه 30 ألف درهم، على خلفية ابتزازه للاعبتين داخل الفريق.
كما تم توقيف (أ.م(، المكلف بالأمتعة بفريق شباب تراست، لمدة خمس سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بسبب تورطه في الابتزاز والتحرش بإحدى اللاعبات.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها اللجنة التأديبية عقوبات في هذا الباب، بل سبق وأن أوقفت إداريين ومعدا بدنيا، بسبب «التحرش وتلاعبات»، ومن بينهم كاتب إداري في أحد أبرز الأندية الوطنية، تم منعه من ممارسة أي نشاط كروي لمدة 6 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، بسبب «مضايقته» لمدربة حارسات المرمى والتحرش بها، وتهديدها بإيقافها عن ممارسة مهامها كمدربة، في حال عدم الاستجابة لطلباته.
كما أصدرت اللجنة قرارا سابقا في حق معد بدني بعدم ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، بسبب «تحرشه ببعض لاعبات النادي».
كما تم إيقاف رئيس ناد لمدة 5 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، لتوجيهه رسائل إلى لاعبات عن طريق تطبيق المحادثات الفورية «واتساب»، تتضمن عبارات تنم عن التحرش الجنسي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر متطابقة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم شدد بشكل كبير على ضرورة التعامل بشدة وصرامة مع جميع القضايا المتعلقة بالتحرش، أو الاستغلال الجنسي في عالم كرة القدم، وقد راسل جميع الاتحادات المنضوية تحت لوائه، من أجل التعامل بحزم وضرورة إخطاره الفوري بهذا الخصوص.
ويلزم القانون الجديد لـ«الفيفا»، «الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية بإخطاره بأي قرارات صادرة بشأن الاعتداء الجنسي، أوالتلاعب في نتائج المباريات».
وتم تعديل قانون فترة التقادم البالغة 10 سنوات لملاحقة الجرائم الجنسية وتهم التغرير بالضحايا المحتملين «سواء كانوا أطرافا في الإجراءات ذات الصلة، ويتمتعون بجميع الحقوق الإجرائية، مثل حق إخطارهم بالقرار ذي الصلة ويحق لهم استئنافه».
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمعية لجنة الأخلاقيات المستقلة، يعملان على ردع جميع السلوكات التي من شأنها أن تسيء لكرة القدم، كما تستند في حكمها إلى دلائل وبراهين وتسجيلات، بالإضافة إلى منح الحق للمعاقبين بالاستئناف والاستماع إليهم.
