مصر-رياضة العرب:
أقامت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلاً عن رئيس الحكومة ووزير العدل والداخلية، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد محمد أبو تريكة، والقضاء مجددًا بتأييد قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت الشهر الماضي بقبول الدعوى المقامة من محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز”.
كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارًا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذًا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت “إن الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس”.
ورفضت اللجنة تظلمًا تقدم به أبو تريكة على قرار التحفظ، ما دفعه إلى تقديم طعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو 2015، وأحالت المحكمة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني الذي أوصى بقبول الدعوى وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.