بات التفات القائمين على الرياضة الكويتية، الى تعليمات المنظمات الدولية، بما تضم من اتحادات، ولجنة أولمبية أمرا صعبا، وربما مستحيلاً، فالخطوات والقرارات الكويتية التي تتخذ يومًا بعد يوم، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، ان الهوة بينهما في اتساع، وجفاء، بل الى طريق مسدود.

فالمنظمات الدولية، تُعقّب بعد كل قرار كويتي، منذ حل اللجنة الأولمبية الكويتية، واتحاد الكرة، وربما قبل هذين القرارين برفض قاطع، وتحذير من زيادة الأمور تعقيدًا، وفرض ما هو أصعب من الإيقاف المفروض حاليًا على الرياضة الكويتية.

في المقابل باتت القناعة الكويتية، من قبل هيئة الرياضة، ومجلس ادارتها، ان المنظمات الدولية مُسّيرة من قبل أشخاص في الكويت، في إشارة الى الشيخين أحمد وطلال الفهد، وما يمتلكانه من علاقات كبيرة على المستوى الدولي، وعليه فان اي قرارات ستتخذ لن ترضيهم من وجهة نظر اصحاب القرار الرياضي في الكويت.

وتقف الجماهير الكويتية منقسمة بين مؤيد ومعارض للخطوات التي تتخذها هيئة الرياضة، فهناك من يرى ان المنظمات الدولية تتدخل فقط في الكويت، وتعقب على كل شاردة وواردة في الكويت، فيما تغض تلك المنظمات الدولية، الطرف عن قرارات مماثلة في بلدان اخرى.

فيما يرى الطرف المعارض للخطوات ان اصحاب القرار في الكويت، يعملون فقط من أجل إبعاد أشخاص بعينهم عن الرياضة الكويتية، ومن ثم سيتم التقارب مع تلك المنظمات، بعد رحيل هؤلاء الأشخاص بشكل كامل، كما أنهم يرون المنظمات الدولية بريئة من القرارات التي اتخذت بإيقاف الرياضة في الكويت، بمعنى ان التدخل الحكومي الكويتي، في شؤون الرياضة هو السبب وراء الإيقاف .

وتراهن الكويت على الخطوات الحالية، بإقصاء أعضاء الاتحادات الذين تجاوزا، ماليًا وإداريًا، على ان تقوم اللجان المعينة من قبل هيئة الرياضة باتخاذ قرارات قانونية، من شأنها أن تقنع المنظمات الدولية، بضرورة رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

الأيام المقبلة، وحسب الصورة الواضحة من المشهد الرياضي الكويتي، ستشهد مزيدًا من حل الاتحادات، وتعيين مزيد من اللجان الانتقالية المؤقتة على غرار اللجنة الأولمبية الكويتية، واللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ومؤخرًا حل اتحاديّ السلة، والجودو.

جدير بالذكر أن الرياضة الكويتية تعاني من الإيقاف الدولي منذ منتصف أكتوبر في العام الماضي، ومنذ هذا التاريخ، لا تزال بوادر الوصول لحلول لرفع هذا الإيقاف أمرًا صعب المنال.