دبي- هاني شوشة
أصدر المشاركون في ورشة عمل أمن المنشآت والفعاليات بالأندية الرياضية بدبي التي نظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار “مواكبة التشريعات الحديثة”، 6 توصيات في ختام جلسات الورشة التي أقيمت أمس الأربعاء في فندق لندن سويت بنادي الوصل الرياضي، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ولجنة دوري المحترفين وخدمة الأمين.
وألقى علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي البيان الختامي لورشة العمل والتوصيات التي توصل إليها المشاركون من خلال ما تم طرحه فيها ونصت مجموعة التوصيات على:
1. تعزيز أهمية نشر مفهوم الأمن والسلامة في المنشآت والفعاليات الرياضية لدى الجهات المنظممة للفعاليات الرياضية وحث المؤسسات الرياضية والجهات المنظمة للفعاليات الرياضيات على مواءمة أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
2. إقامة ورشات عمل تخصصية مع لجنة دوري المحترفين واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم لشرح أحكام القانون الجديد وإدراج أحكامه في لوائح لجنة دوري المحترفين واتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.
3. دعوة الأندية والمؤسسات الرياضية لإحداث “وحدة الأمن والسلامة” في الهيكل التنظيمي.
4. العمل على إيجاد خطة أمنية خاصة للفعاليات الرياضية التي تقام داخل الأماكن المغلقة والأماكن االمفتوحة (الشواطئ، الحدائق العامة، الطرق…)
5. التنسيق مع الإتحادات الرياضية بكل تخصصاتها وشركات الأمن الخاصة لشرح أحكام القانون وتطبيقه على مستوى الدولة خلال البطولات المحلية والإقليمية والدولية.
6. إقامة ورشة عمل لشركات الأمن الخاصة لشرح أحكام القانون لضمان تطبيقه مع باقي الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات الرياضية.
وافتتح سعادة العقيد عبدالله خليفة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي فعاليات الورشة حيث رحب بالحضور، وحث ممثلي الأندية على الاستفادة القصوى من المواضيع التي تطرح في الورشة والعمل على تطبيق كل التوصيات التي تخرج عنها نظراً لأهمية الموضوعات التي تتناولها والتي تمس جانب مهم وهو أمن وسلامة المنشآت والفعاليات وحتى الجمهور في الأندية الرياضية بدبي.
واستهل علي علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي الجلسة الأولى بالحديث عن مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة للتشريعات الحديثة في أمن وسلامة الجماهير الرياضية، وقال: “لقد نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي الملتقى الأول لأمن الملاعب في سبتمبر 2012، كما قام بتنظيم ورشة تأمين الفعاليات الثانية لنقل المعارف بالتعاون مع الشرطة البريطانية “شرطة المتروبوليتان” في يونيو 2014 ، ونتج عنهما مجموعة من التوصيات أهمها اعتماد مهمة المنسق الأمني لجميع الأندية الرياضية، ضمان أمن الملاعب مسؤولية مشتركة بين الشرطة والأندية والاتحادات الرياضية وروابط المشجعين والإعلام، العمل على زيادة الوعي بأمن الملاعب من خلال المحاضرات التثقيفية والدورات التدريبية للاعبين والجماهير والمنسقين الأمنيين، إصدار دليل موحد للإجراءات الأمنية داخل الملاعب، إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات الخاصة بشغب الملاعب والوقوف على الإيجابيات والسلبيات من الناحية الأمنية والتنظيمية، ومن ثم صدر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية ومن بعده صدور اللائحة التنفيذية رقم (31 ) لسنة 2015، لذلك وجب وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ بنود القانون واللائحة التنفيذية له”.
وأضاف: “لقد أبرزت الإحصائيات الدولية أن عدد الحالات الخطيرة الناتجة عن شغب الملاعب في الرياضة من عام 1879 إلى عام 2015، حيث وقع 130 حادث خلال 136 عام، أي بمعدل حادث كل عام تقريبا على مستوى العالم، لذلك يعمل مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع كلاً من: الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الاتحادات الرياضية، لجنة دوري المحترفين، شركات كرة القدم، الاندية الرياضية، ووسائل الإعلام المختلفة، على تنفيذ قوانين أمن المنشآت والفعاليات الرياضية واللائحة من خلال وضع خطة عمل متكاملة تهدف إلى تقديم خدمات راقية لرواد الملاعب والفعاليات الرياضية بإمارة دبي في إطار أمني متميز وفق أفضل الممارسات الشرطية والتنظيمية، إرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت والفعاليات الرياضية، تطبيق متطلبات لجنة دوري المحترفين فيما ما يتعلق بأمن الملاعب، نشر الوعي لدى شركات كرة القدم والاندية و الاتحادات الرياضية ومنظمي الفعاليات بأهمية مقتضيات القانون الجديد، ووضع إجراءات عملية لتنفيذ القانون الجديد بالتنسيق مع شركات كرة القدم واندية دبي و الاتحادات الرياضية المعنية، وتتضمن هذه الإجراءات، إقامة هذه الورشة والقيام بزيارات ميدانية للأندية، عمل وثيقة إجراءات يوم المباراة أو الفعالية، عمل دورات تدريبية لصالح مسؤولي الأمن بالأندية، وطباعة وتثبيت لوحات بالتزامات الجمهور والعقوبات بملاعب دبي وفق القانون الجديد”.
وتحدث الرائد أحمد الحوسني من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في الجلسة الثانية عن دور ضابط المنشأة وضابط الفعالية ومراقب الشرطة وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ووضح الفرق بين دور كلاً من ضابط أمن المنشأة وضابط الفعالية الرياضية ومراقب الشرطة.
وقال الحوسني: “يتم التعامل مع الفعاليات الرياضية حسب تصنيف معتمد من قبل القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي والذي يصنف الفعاليات إلى فئتين، التصنيف الأول الذي يعتبر الاعلى من حيث التأمين لأنه يشمل الفعاليات ذات الاهمية، فمثلاً يتوقع حضور جماهير غفيرة الى المباريات وكذلك التي يتوقع حدوث شغب او حساسية بين الجماهير فيها فيتم تامين المباراة باكبر عدد ممكن من الشرطة ورجال الامن ويشمل: مباريات الديربي، مباريات النهائي او نصف النهائي كاس رئيس الدولة او كأس الخليج العربي، المباريات الدولية الرسمية، مباريات كاس الاندية الخليجية، مباريات دوري ابطال اسيا، اي مباراة يوجد فيها تصعيد اعلامي او راي عام ( يكون ذلك بقرار مدير الادارة العامة او نائبه)، والمباريات التي يمكن ان يتحدد فيها مصير احد الفريقين من تصدر للدوري او النزول الى دوري الدرجة الاولى أو الخروج من المسابقة (الكأس).
وأضاف: “من جهة ثاني تتمثل الفئة الثانية من التصنيف في المباريات التي يكون فيها درجة التأمين العادية ويمكن تأمينها بدرجة أقل من رجال الشرطة لانها مباريات عادية ولا يوجد بها أي تأثير على المسابقة ولا يتوقع فيها حضور جماهيري ولا يوجد فيها أي حساسية بين الفريقين، ومنها: مباريات دوري الخليج العربي، مباريات دوري الدرجة الاولى مباريات كاس الخليج العربي (الأدوار الأولى)، ومباريات كأس رئيس الدولة (الأدوار الأولى)، ويمكن رفع درجة تصنيف المباراة وذلك بقرار مدير الإدارة العامة أو نائبه إذا حدث أي تصعيد إعلامي أو أي مشكلة بين الفريقين”.
واستعرض الرائد طلال المنصوري من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الادارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ قبل وأثناء وبعد المباراة من حيث: التواجد الأمني وحفظ النظام والمحافظة على سلامة الجمهور في موقع الحدث، تأمين البوابات ومنع التجمهر أمامها، تأمين الملعب لمنع الاختراقات، التفتيش وتأمين المداخل، دعم واسناد فئة تأمين الملعب، وحفظ الامن والنظام في حال وجود شغب.
وتحدثت ميشال شي مدير المسابقات والتراخيص بلجنة دوري المحترفين في الجلسة الرابعة عن الالتزامات الأمنية لشركات كرة القدم طبقاً لنظام تراخيص الأندية 2015 – 2016 ، حيث أكدت على أهمية الموازنة بين الإجراءات الأمنية لتأمين الحدث وبين مراعاة نفسيات الجمهور، وقالت: “عزوف الجماهير عن الحضور في المدرجات يقع على عاتق اللجان الأمنية المنظمة للحدث، فنحن نجد اختلافاً كبيراً وظاهراً بين أعداد الجماهير في المدرجات الأوروبية وبين مدرجاتنا، وذلك ليس سببه الجمهور، بالعكس فإن الشعب الإماراتي محب للرياضة وشغوف جداً بكرة القدم، لكن ما يواجهه الجمهور عند توجهه للاستاد لحضور مباراة مهمة من إجراءات مهمة، وهذا أمر قد جربته بنفسي حيث لا تتمتع أنديتنا ببنية تحتية تساعد الجمهور على التواجد في المكان والتوقيت الصحيح، ففي الدول الأوروبية يتم وضع عناصر أمن مختلفة تماماً عن الأمن الذي يتواجد في البنوك والمنشآت الحساسة، فهم مقتنعون تماماً بأن أمن الملاعب ذو طابع خاص، بحيث يعمل على إعطاء انطباع جيد للجمهور لكي يشعروا بالارتياح عند حضورهم للمباريات ليأتوا مرة ثانية”.
وفي الجلسة الأخيرة تحدث خليل آل علي المستشار الإعلامي من خدمة الأمين عن الابتزاز الإلكتروني عبرمواقع التواصل الاجتماعي ودور الأندية الرياضية في التعاون والترويج لحملة “الابتزاز الالكتروني .. احذر أن تكون التالي”، وقال: “إن التطور والتقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي أفرز أنماطاً مستحدثة من الجرائم، المعقدة في طرق ارتكابها وفي وسائل كشفها، وتمثل خطراً يؤرق المجتمع الدولي والمحلي على حدٍ سواء، وعليه كان لابد من التوعية والتطرق بالأفعال التي تعرض من يرتكبها للمُساءلة القانونية وتطبيق العقوبة التي تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب”.
وفي نهاية الورشة قامت دكتورة عائشة البوسميط بتكريم المتحدثين في الجلسات بتسليمهم الدرع التذكارية للمجلس، كما شاركت في التقاط صورة جماعية مع المتحدثين والحضور بالورشة من جميع الأندية الرياضية بدبي.
وتهدف الورشة إلى إرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت والفعاليات الرياضية، تقديم خدمات راقية لرواد الملاعب والفعاليات الرياضية بإمارة دبي في إطار أمني متميز وفق أفضل الممارسات الشرطية والتنظيمية، تطبيق متطلبات لجنة دوري المحترفين فيما ما يتعلق بأمن الملاعب، نشر الوعي لدى شركات كرة القدم والاندية والاتحادات الرياضية ومنظمي الفعاليات بأهمية مقتضيات القانون الجديد، ووضع إجراءات عملية لتنفيذ القانون الجديد بالتنسيق مع شركات كرة القدم وأندية دبي و الاتحادات الرياضية المعنية.
