وأصدرت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية المصرية حكمها النهائي على مرتضى منصور، الأربعاء، في القضية المرفوعة من رئيس النادي الأهلي يتهمه فيها بالسب والقذف، وقضت بحبس منصور شهر مع الشغل والنفاذ.
ويقول عثمان لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الحكم الصادر لصالح محمود الخطيب صادر من دائرة استئناف، وأحكامها واجبة النفاذ فورا؛ وبالتالي أصبح لازما تنفيذ الحكم، وأمام رئيس نادي الزمالك أمران، إما أن يسلم نفسه لتنفيذ الحكم، أو أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه جبرا لتنفيذه.
طلب الصلح
وكشف عثمان أن مرتضى منصور سبق وأن عرض الصلح على موكله أكثر من مرة الأشهر الماضية، إلا أن مبادراته لم تلقَ أي قبول لدى النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب “لا سيما وأن كل سلوكياته لم تدل على تقديم اعتذار وأضح وصريح وغير قابل للتأويل للخطيب وأسرته وإدارة النادي الأهلي التي كانت حريصة كل الحرص على الحصول على حقوقها بالطرق القانونية فقط، وألا تنزلق إلى أي منزلقات جانبية بأي حال من الأحوال، وحافظت على ذلك حتى النهاية”.
وأشار محامي النادي الأهلي لإمكانية الصلح مع رئيس الزمالك لمنع تنفيذ الحكم الصادر بحبسه إذا بادر بتقديم اعتذار للخطيب وأسرته، وإن قبل الخطيب ومجلس إدارة النادي بهذا الأمر.
ويتهم الخطيب المحكوم عليه بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.
وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت بتعديل حكم حبس رئيس نادي الزمالك من الحبس سنه إلى الحبس شهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 83 لسنه 2022 جنح اقتصادية في القضية المرفوعة من رئيس النادي الأهلي.
يذكر أن المحامي محمد عثمان، صدر، في يوليو، حكم، أول درجة، من المحكمة الاقتصادية بحبسه سنة وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بسبّ وقذف مرتضى منصور.
