والأحد حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري جلسة 16 أبريل الجاري، للنطق بالحكم في عدد 4 قضايا مقامة من أعضاء بالجمعية العمومية لنادي الزمالك، ضد وزير الرياضة بصفته لإلزامه بإصدار قرار بزوال عضوية منصور من رئاسة الزمالك، واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
وتستند الدعاوى إلى ضرورة تنفيذ اللائحة الاسترشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة، التي تنص على زوال عضوية أي عضو من مجلس إدارة النادي يصدر في حقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
وكانت محكمة النقض قضت في 25 فبراير الماضي بتأييد حبس منصور شهرا مع النفاذ، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
ورغم أن وزارة الرياضة خاطبت مجلس إدارة الزمالك لاختيار رئيس مؤقت للنادي والدعوة لانتخابات قريبة، فإن مجلس الإدارة لم يفعل ذلك حتى خرج منصور من السجن في 26 مارس الماضي، وعاد لرئاسة النادي.
وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية محمد شاذلي، لموقع “سكاي نيوز عربية”:
• الوزارة لن ترسل محاميها للترافع في القضايا المقامة ضد الوزير بشأن مرتضى منصور في محكمة القضاء الإداري.
• لسنا خصما لأحد، وستنتظر الحكم النهائي وستنفذه أيا كان.
• نلتزم بالقانون، وبحكم القضاء .
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وهي هيئة استشارية للمحكمة ورأيها غير ملزم، كانت قد أوصت في القضايا المذكورة في 30 مارس الماضي بزوال عضوية منصور من مجلس إدارة الزمالك.
وأكدت هيئة المفوضين أنه كان يتوجب على وزارة الرياضة التدخل بموجب سلطتها الإشرافية، وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية منصور من المجلس.
