انطلقت فعليا عملية إعداد ملف الترشيح المشترك لمونديال 2030، بتعيين الملك محمد السادس لفوزي لقجع لرئاسة اللجنة المكلفة بترشيح المغرب. وتلى ذلك القرار اجتماع أول للحكومة، بحضور الوزراء المعنيين، للنظر في مختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية، وكل ما يتعلق بتصور بلادنا لملف الترشيح، وخطة التنفيذ.
إن إعداد ملف ترشيح المغرب إلى جانب دول عريقة لمونديال 2030، ليس مسألة كروية مرتبطة بمسألة الملاعب وتوفير بعض المرافق الرياضية، بل إن الرهان يفرض علينا خطة وطنية للتنمية تتجاوز المنطق السياسي والانتخابي، لتشمل إنشاء مشروعات كبرى ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بكأس العالم. والأهم أن يتحول هذا التحدي إلى تعزيز استمرارية التنمية، لكي تفيد الاقتصاد الوطني بعد كأس العالم، والمهم ألا يرتبط مصير تنزيل ملف الترشيح في جوانبه الاقتصادية والسياحية والاجتماعية بكسب تنظيم المونديال فقط.
لذلك هناك فرصة حقيقية أمام المغرب لتنزيل كل مخرجات النموذج التنموي الذي وضع له سقف 2035، سواء على مستوى البنية التحتية من بناء ملاعب على أحدث طراز، وإنشاء شبكة نقل حديثة، وتوسيع نطاق المطارات، وتجويد البنية السياحية، وتعزيز البنية الاستشفائية وغيرها وتطوير مدننا.. ولا ننسى أن الملف المشترك، مع البرتغال وإسبانيا، سيضع مدننا على محك كبير مع مدن راقية، مثل مدريد وبرشلونة ولشبونة وبورتو، وهذا الأمر يفرض على المسؤولين إعادة النظر في الفوضى غير الخلاقة التي تعيشها معظم المدن، التي بدأت تتحول يوما بعد يوم إلى أرياف.
صحيح أن هناك مدنا تتوفر على مقومات لا يمكن نكرانها مثل الرباط وطنجة ومراكش، لكن المغرب ليس هو ثلاث مدن، بل أكثر من 70 مدينة تحتاج إلى التأهيل العمراني وانتشالها من الترييف الذي تتعرض له.
خلاصة القول إن ملف ترشيح المغرب لتنظيم المونديال ليس نزهة في حديقة، بل هو مسار صعب وشاق، إذ يمكن القول إنه التحدي الأكبر في تاريخ المملكة المغربية، وهو فرصة دولة لا يمكن إضاعتها كما ضاعت عدد من الفرص التنموية، أو تحويلها إلى سلاح لتصفية الحسابات السياسية.
