يوسف أبوالعدل
زادت قوانين وزارة الداخلية الجديدة من الصعوبات والأزمات التي يعيشها الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد مطالبة النادي الأخضر بتقديم شروحات وعقود حول المستشهر الرسمي للفريق بعد الدورية الأخيرة للوزارة بسبب عدم أداء هاته الشركة للضرائب من الأرباح التي تجنيها من السوق المغربية ومنعها من توقيع عقود مع مؤسسات مغربية إلى حين الانتهاء من هذا المشكل.
وكشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن الرجاء وجد نفسه وسط اللعبة، خاصة أن شركة تلعب دور الوسيط بين القلعة الخضراء والشركة الأم التي يعجز مسؤولو الرجاء عن الوصول للتفاوض والجلوس معها للخروج بحل نهائي للموضوع، الذي قد يتوقف مع نهاية الموسم الرياضي الحالي وتتوقف معه المليار ومائتا مليون سنتيم التي كانت تحولها شركة الرهانات إلى خزينة الرجاء في حال عجز الرجاويين عن إيجاد مخرج سريع لهذا المشكل المفاجئ، الذي ينذر بأزمة مالية جديدة قد تنضاف إلى سابقاتها التي طوقت عنق الرجاويين منذ مدة، إن لم نقل لسنوات، عجزت جميع المكاتب المسيرة السابقة عن تجاوزها أو الحد منها على الأقل.
وكان مسؤولو الرجاء الرياضي تعاقدوا مع الشركة الجديدة في فترة عزيز البدراوي، رغم أن مشروع المفاوضات معها انطلق في مكتب أنيس محفوظ، وسيكون الموسم الحالي الأخير في العقد، الذي يسعى الطرفان لتجديده، لكن الخرجة الأخيرة لوزارة الداخلية قد تعصف بالصفقة في حال لم تتجاوب الشركة روسية المصدر مع قوانين وزارة الداخلية الجديدة، وهو ما سيضيع على الرجاء عائدات مالية مهمة ويجعل مسؤوليه يسارعون للبحث عن مستشهر رسمي جديد في واجهة قميص الفريق وبمقابل يصل أو يتجاوز ما كانت تمنحه شركات الرهانات، وهو صعب محليا في ظل ضعف الاستثمار في مجال الإشهار الرياضي بمبالغ كبرى تتجاوز المليار سنتيم سنويا.
وكان سعيد حسبان، رئيس الرجاء الرياضي السابق، طرح أخيرا اقتراحا للعودة إلى كرسي الرئاسة وذلك بصفقة من شركة تمنح الرجاويين ثلاثة ملايير سنتيم سنويا تكون في الواجهة الرئيسية لقميص النادي، وهو ما رفضه منخرطو الفريق الأخضر بداعي أن التوقيع مع هذا المستشهر مرتبط برئاسة سعيد حسبان للرجاء وهو الاقتراح الذي رفضه غالبية برلمانيي النادي.
يذكر أن الأزمة المالية التي يعيشها الرجاء الرياضي فرضت على الاتحاد الدولي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منع الفريق من التعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذلك بسبب عدم تسوية مستحقات لاعبين سابقين، وهو المنع المرشح تطبيقه خلال «الميركاتو» الصيفي المقبل إن لم يجد الفريق حلولا مالية لأزمته، خاصة في حال انضاف إليها رفض وزارة الداخلية توقيع شراكة جديدة مع المستشهر الذي يحمله الفريق حاليا والذي يضخ في خزينته سنويا مليارا ومائتي مليون سنتيم.
