وأضاف المعهد، الذي مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، أن إجمالي الديون زاد بواقع 16 تريليون دولار في الربع الثالث، مقارنة مع مستواه في نهاية 2016، وإن النسبة المئوية للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت رابع هبوط فصلي على التوالي مع نمو الاقتصاد العالمي.
وكان يشير إلى مجمل الديون التي اقترضتها الأسر والحكومات والمؤسسات المالية وغير المالية. لكن الصين، التي تستأثر بنصيب الأسد من الديون الجديدة في الأسواق الناشئة، سجلت تباطؤا في وتيرة تراكم الديون مع ارتفاعها بمقدار نقطتين مئويتين العام الماضي إلى 294 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع متوسط زيادة سنوية 17 نقطة مئوية في الفترة من 2012 إلى 2016.
وحذر المعهد من “استحقاقات كبيرة للديون في الأسواق الناشئة”، مشيرا إلى أن سندات وقروضا مجمعة تزيد قيمتها على 1.5 تريليون دولار سيحين مواعيد استحقاقها حتى نهاية 2018 . وأضاف أن الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والبرازيل لديها جداول زمنية ثقيلة لسداد ديون دولارية هذا العام.
