أوضح الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف أن قرار لجنة الاحتراف قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي وفقاً للمادة 86 من لائحة الاحتراف، ونتيجة للاستئناف يعلق قرار العقوبة المالية، بينما قرار عقوبة الإيقاف نافذ ولا يعلق، علماً بأن العقوبة تعتبر سارية من بداية الموسم القادم وليس من تاريخ القرار، مبينا أن القرار الصادر في حق حمدالله، وهو لاعب أجنبي ذو بعد دولي، يعد مخالفا لنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية من لائحة الاحتراف، بل يؤكد ذلك أيضا نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي، مؤكدا أن اللاعب من حقه الاستئناف على قرار لجنة الاحتراف أمام مركز التحكيم، وله الحق أيضا في الاستئناف على قرار مركز التحكيم أمام الاتحادات الدولية ومحكمة التحكيم «كاس».
