ملف البنزرتي يثير زوبعة داخل الاتحاد المغربي

رفضت رابطة الدوري المغربي لكرة القدم، تحميلها مسؤولية ملف قضية المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بعدما قاد فريقه الرجاء الرياضي في الجولة الأولى من الدوري المغربي، رغم تعرُّضه لعقوبة الحرمان منذ العام الماضي، حينما كان مديرًا فنيًّا لفريق الوداد، ولم يستنفِدْ مدة العقوبة (6 مباريات)، وهو ما دفعه لحضور مباراة الجولة الثانية من المدرجات.مصدر خاص لـ”winwin” كشف أن القرار الأخير -الذي أصدرته اللجنة المركزية للتأديب التابعة للاتحاد المغربي- الذي يقتضي تفعيل عقوبة إيقاف البنزرتي 6 مباريات- يحمل في طياته ما وُصِف بـ”خروقات قانونية خطيرة”، وأن الهدف منه “الالتفاف على اعتراض أولمبيك آسفي، وتعطيل جميع الاعتراضات المرتقبة على تسجيل الرجاء للمدرب فوزي البنزرتي في قائمة المباريات”. قرار غريب من اللجنة التأديبية!وتابع المصدر : “قرار اللجنة التأديبية يُحمِّل الاتحاد المغربي مسؤولية عدم التبليغ بقرار إيقاف البنزرتي، حيث صدرت العقوبة بحق المدرب التونسي على إثر مباراةٍ ضمن بطولة كأس العرش، التي تدخل تحت سلطة الاتحاد المغربي، ولا دخل للرابطة المحترفة فيه”.وأضاف: “اللجنة التي منحت البنزرتي الرخصة لحضور المباراة الأولى في الدوري لهذا الموسم أمام أولمبيك آسفي، تابعةً للاتحاد أيضًا، وليست من لجان الربطة المحترفة”.وشدد: “التبريرات التي جاءت في قرار اللجنة التأديبية غير مُقنِعة، سَعَتْ من خلالها إلى تحميل الرابطة مسؤولية عدم تبليغ الاتحاد المغربي بقرار توقيف البنزرتي 6 مباريات، رغم أنه هو (الاتحاد) مَنْ اتخذ القرار، وأن الأمر محصور بين الاتحاد ولجنته التأديبية، مشددًا على أن إقحام الرابطة مجرد ذريعة للالتفاف على اعتراض أولمبيك آسفي”. اللجنة التأديبية تلاعبت بنصوص قانون الانضباطوأشار المصدر  إلى أن اللجنة التأديبية قدَّمتْ تحليلًا غريبًا لتبرير قرارها، ولعبت بنصوص قانون الانضباط، عندما اعتبرت أن تبليغ العقوبة للاتحاد الدولي لكرة القدم أمر إلزامي، وهو ما يخالف الصواب ما دام أن الفصل 71 من قانون الانضباط، يُشير  إلى أن الاتحاد بإمكانه أن يبلغ  الاتحاد الدولي “FIFA” بالعقوبات المتَّخَذة، من أجل اعتمادها على المستوى الدولي.وأردف المصدر: أن اللجنة للتأديبية اعتبرت الاحتجاج المُبالَغ فيه للبنزرتي على الحكام خطأً جسيمًا، يستوجب تبليغ الاتحاد الدولي، في الوقت الذي يُعَدّ الاحتجاج بتلك الطريقة أمرًا عاديًا، كما يشير إلى الفصل 33 من قانون الانضباط، الذي يُحدِّد حالات الخطأ الجسيم، الذي تبلغ عقوباتُ الإيقاف فيه 10 مباريات فما فوق، وليس 6 فقط كما هو الحال في ملف البنزرتي.اللجنة المركزية قبلت اعتراض أولمبيك آسفي شكلًا ورفضته موضوعًاواستطرد: “من مفارقات قرارات اللجنة التأديبية، أنها قبلت اعتراض أولمبيك آسفي شكلًا ورفضته موضوعًا، في الوقت الذي قضت بتفعيل عقوبة توقيف البنزرتي من الجولة الثالثة إلى الثامنة، ما يثير الكثير من التساؤلات، حول السبب الرئيسي في هذا الخلط غير المبرر، بِحُكم أن اللجنة اقتنعت بضرورة تفعيل العقوبة؛ لكنها رفضت اعتراض آسفي”.وختم: “اللجنة التأديبية -سَعَتْ من خلال قرارها لعدم الاعتراف بقبول اعتراض آسفي موضوعًا- لتفادي هزيمة الرجاء الرياضي إداريًّا، ومن أجل الاعتراضات الخطية المرتقب تقديمها من جانب أندية الدوري المغربي مستقبلًا”.