دخل ملف «الباراج» منعطفا هاما خلال آخر جلسة من جلسات غرفة التحكيم الرياضي باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالرباط، حيث قررت رئاسة الجلسة استدعاء ممثل عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وممثل عن العصبة الوطنية للهواة قصد المثول أمام الغرفة في جلسة يوم الثالث من نونبر القادم باعتبارهما جهازا وصيا على تأهيل اللاعبين. ومن المرجح أن تكون الجلسة القادمة جلسة النطق بالحكم في ملف قضى وقتا طويلا في ردهات غرف المنازعات.
واعتبر محامي اتحاد ابن أحمد قرار غرفة التحكيم الرياضي «تطورا إيجابيا في مسار الملف»، بينما أدان عضو من النادي الإسماعيلي التأخير الذي ميز الملف لاسيما وأن لجنة البرمجة للعصبة الوطنية للهواة عمدت إلى تأجيل مباريات هذا الأخير في البطولة إلى حين فض النزاع الذي تحول إلى سجال قانوني ومرافعات تكشف عن ثقوب غائرة في الترسانة القانونية للعبة.
وعرفت الجلسة الأولى تبادلا للمذكرات بين أطراف الغرفة التحكيمية، وبينما شهدت الجلسة الثانية مرافعات كل طرف، حيث برر دفاع ابن أحمد مبررات الطعن في قرار اللجنة المركزية للاستئناف، بينما شرح محامي الفريق الإسماعيلي موقفه من القضية، خاصة وأنه كان وراء الاعتراض على إشراك أحد لاعبي ابن أحمد في مباراة السد بالرغم من انتماء اللاعب المذكور لفريق تاملالت، ليدخل الملف في «معركة» قانونية حول الاعتراض وفصول المتابعة.
وكان فريق اتحاد ابن أحمد قد حقق الصعود للقسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي عن عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، لكن الاتحاد الإسماعيلي قدم اعتراضا حسمته عصبة الشاوية دكالة لفائدة الفريق المزابي ابتدائيا واستئنافيا، قبل أن تلغيه لجنة الاستئناف بالجامعة، ما دفع الاتحاد للجوء إلى غرفة التحكيم الرياضي ويدخل الملف في مرافعات قانونية وصلت حد الكشف عن تزوير انتقال وهي الوثيقة التي لازالت تخضع للتمحيص. بالمقابل ظل فريق سيدي اسماعيل في غرفة الانتظار إذ لم تبرمج العصبة الوطنية لكرة القدم هواة أي مباراة إلى حين صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية في النازلة.
