وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة المصرية، محمد شاذلي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يعني ذلك زوال صفة رئيس النادي عن مرتضى منصور، بمجرد صدور حكم نهائي بحبسه، وأنه لا سبيل له للعودة للمنصب إلا عبر الترشح للانتخابات المقبلة إذا لم يكن هناك ما يمنعه قانونا من ذلك، أو عبر حصوله على حكم قضائي بعودته”.
وتابع: “بالنظر إلى وضع مجلس إدارة الزمالك الحالي، فلا سبيل لعودة منصور بأحكام قضائية، لأن الانتخابات التكميلية على المقاعد الشاغرة في المجلس ستكون في يوليو المقبل، وسيكون من بينها مقعد رئيس النادي الذي أصبح شاغرا الآن بموجب القانون واللائحة الحاكمة للأندية في مصر”.
وكانت تصريحات منسوبة لعضو مجلس إدارة الزمالك، سليمان وهدان، قال فيها إن “المجلس كلفه بالقيام بأعمال رئيس النادي لحين عودة منصور للمنصب بعد انتهاء فترة حبسه”.
لكن المتحدث باسم وزارة الرياضة، أكد “عدم إمكانية ذلك أو قانونيته”، مضيفا أن الوزارة “أرسلت للنادي ما يفيد بالخطوات القانونية المتبعة في هذا الشأن”.
وحسب الخطاب المرسل من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، “فعلى مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء في خطاب وزارة الرياضة بكل دقة، وإخطارها بما تم لاتخاذ اللازم قانونا”.
وينفذ منصور حاليا عقوبة سجن لمدة شهر في مركز وادي النطرون للإصلاح والتأهيل، وذلك بعد أن أيدت محكمة النقض، السبت، تلك العقوبة في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
وتنص اللائحة الاسترشادية للأندية المصرية والمنبثقة عن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، على زوال عضوية عضو مجلس إدارة أي ناد يصدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحريات.
وحسب خبراء القانون، فإن الجريمة المعاقب عليها منصور لا تمنعه من الترشح مرة أخرى للانتخابات.
