ففي بداية فترة كورونا، قالت إدارة يوفنتوس إن 23 لاعبا وافقوا على تخفيض رواتبهم لمدة 4 أشهر لمساعدة النادي خلال الأزمة المالية التي ضربت كرة القدم عالميا، لكن المدعين يزعمون الآن أن اللاعبين تنازلوا عن راتب شهر واحد فقط.
ووفقا للمدعي العام، أعاد يوفنتوس دفع الرواتب للاعبين من دون تخفيض بعد شهر واحد، دون الإعلان عن ذلك، أو تسجيل المدفوعات بشكل قانوني.
ومن بين المتهمين رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنيلي، ونائب الرئيس السابق بافيل نيدفيد، والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيسي.
وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، إن يوفنتوس سيواجه محاكمة رياضية بسبب مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبين وكذلك العلاقات غير المبررة مع وكلاء اللاعبين والأندية الأخرى.
وتضيف التهمة الرياضية الجديدة، التي قد تكلف النادي مزيدا من العقوبات بما في ذلك المزيد من خصم النقاط، متاعب يوفنتوس هذا الموسم.
وكجزء من القضية الجارية التي تركز على صفقات انتقال النادي، عوقب يوفنتوس بخصم 15 نقطة في يناير الماضي، لكن أكبر هيئة رياضية في إيطاليا ألغت العقوبة لاحقا بشكل مؤقت، وأمرت سلطات كرة القدم بعقد جلسة استماع جديدة.
