وفرضت المحكمة الفدرالية الوطنية غرامة قدرها 718.240 يورو بحق نادي “السيدة العجوز”، وغرامات على 7 من المسؤولين السابقين للنادي تتراوح بين 10 آلاف و47 ألف يورو، وذلك عقب اتفاق بين أطراف القضية والنيابة العامة، قضى بالإبقاء على النقاط الـ10 المخصومة من رصيده في ترتيب الدوري الإيطالي.
ماذا حدث؟
• كانت محكمة رياضة قضت في 20 أبريل الماضي، بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.
• قرر الاتحاد الإيطالي في 22 مايو خصم 10 نقاط من رصيده، مما ساهم في تراجعه وحلوله في نهاية المطاف في المركز السابع بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.
• طالب رئيس يوفنتوس السابق أندريا أنييلي بمهلة إضافية للتوصل إلى اتفاق مع النيابة العامة، بحسب المصدر عينه.
• وفقا لصحيفة “لا ستامبا”، المملوكة على غرار يوفنتوس من عائلة أنييلي، وافق النادي على هذا الحل وتعهد بعدم تقديم استئناف تفاديا لعقوبة إضافية وحسم نقاط.
وكان النادي وأبرز مسؤوليه، على غرار أنييلي، نائب الرئيس التشيكي بافل ندفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي، قد أرسلوا إلى المحكمة الفدرالية بسبب دفعات مؤجلة لرواتب بعض اللاعبين، من دون إحالة هذا الأمر على السلطات، وذلك بحسب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
هذه “المناورات” على الأجور، الهادفة إلى تخفيض مصطنع للخسائر في ميزانيات النادي السنوية خلال جائحة كورونا، لاحظها مكتب المدعي العام في تورينو خلال تحقيق قضائي استهدف يوفنتوس.
ويُتهم النادي بالإعلان رسميا عن عدم دفع الأجور لعدة أشهر، لكنه في الواقع اتفق مع لاعبيه، من خلال اتفاقيات خاصة، بدفع قسم كبير منها خلال سنة مالية لاحقة.
ويواجه مسؤولو النادي اتهامات بتقديمهم لرابطة الدوري اتفاقيات عدم السداد لأربع أقساط شهرية (مارس حتى يونيو 2020) لـ21 لاعبا والمدرب، لكن ليس الاتفاقيات الخاصة لتسوية 3 من أصل 4 في وقت لاحق.
وأجريت مناورات مشابهة في الموسم التالي 2020-2021.
