سفيان أندجار
وافق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على توقيع مجموعة من الضمانات التي ستلتزم بها الحكومة وسيتم إدراجها ضمن الملف الذي ستقدمه اللجنة المكلفة بإعداد ملف ترشح المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال، من أجل تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن ملف أي مرشح يجب أن يتضمن وثائق تلزم بتقديم ضمانات حكومية، وهو إطار قانوني أساسي وإلزامي لتقديم ملفات الترشح.
وحسب قوانين «الفيفا»، فإن الضمانات تتجلى في موافقة أعلى سلطة في البلاد على تنظيم الحدث الرياضي العالمي، وفي تقديم الدعم المالي، وجودة استضافة المونديال، والملاعب، والفنادق، والمطارات، والبنية التحتية، وشبكة المواصلات، تراخيص دخول المملكة، وحقوق الإنسان، عدم التمييز بين الأجناس، بالإضافة إلى عدد من الالتزامات المعتمدة في المنافسات الرياضية.
وتابع المصدر ذاته أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب بوثائق موقعة، من خلال بيان قانوني حكومي يقدمه وزير العدل في الحكومة، وأيضا التأشيرات وتصاريح الهجرة وإجراءات تسجيل الوصول، بالإضافة إلى تصاريح العمل وقانون العمل، ومنها أيضا الإعفاء الضريبي وتعهدات الصرف الأجنبي، وحماية واستغلال الحقوق التجارية والأمن والسلامة.
وضرورة تمكين الأفراد المشاركين في إعداد وتنظيم المسابقة، من القيام بواجباتهم بطريقة فعالة.
عدم المساومة على التزام الحكومة باحترام وحماية حقوق الإنسان في ما يتعلق باستضافة وتنظيم المسابقة، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق العمل (بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين)، حقوق الأطفال، والمساواة بين الجنسين، والحرية، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، وحماية جميع الأفراد من جميع أشكال التمييز.
