س.أ
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك إثر شكاية تقدم بها الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وكشفت مصادر أن محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي البيضاء، سيمثل، اليوم الجمعة، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تأكيد مسطرة الشكاية التي تقدم بها الفرع بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء، الذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليارا .
وجاء، في الشكاية، أن الإصلاحات تتكرر وتم إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن يظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة.
وكشفت المصادر ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستطالب بالاستماع إلى عدد من المتدخلين في تدبير ملعب محمد الخامس، ومن بينهم أعضاء بجماعة البيضاء، بحكم أن الأخيرة هي الممثل القانوني، والتي يقع ملعب مركب محمد الخامس في دائرة تدبيرها. وسيشمل الاستماع، أيضا، الأعضاء السابقين والحاليين بالإضافة إلى ممثلي الشركات المعنية، والتي كان مفوضا لها تدبير المرفق، ليس فقط من الناحية الرياضية.
وعقب الاستماع إلى جميع المتدخلين ستقوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإحالة أبحاثها وتحرياتها بخصوص القضية إلى القضاء من أجل البت فيها، إذ ينتظر أن تتم الإطاحة بأسماء ومسؤولين في هذه القضية.
