وكان أبراموفيتش قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبة على الملياردير البالغ من العمر 57 عاما عام 2022، ضمن الإجراءات التي تستهدف روسيا وحلفاء رئيسها فلاديمير بوتين المقربين.
وقالت المحكمة، الأربعاء، إنها ترفض الدعوى التي أقامها أبراموفيتش، وبالتالي تؤيد العقوبات التي فرضت ضده.
وأضافت: “لم يخطئ المجلس في الواقع في تقييمه عندما قرر إدراج اسم أبراموفيتش ثم الإبقاء عليه في القوائم المعنية، نظرا لدوره في مجموعة الصلب (إيفراز)، وعلى وجه الخصوص، شركتها الأم”.
وعندما فرضت عقوبات على أبراموفيتش، قال الاتحاد الأوروبي إنه “مقرب من بوتين ويحتفظ بعلاقات جيدة للغاية معه”، ما يسمح لرجل الأعمال بـ”الحفاظ على ثروته الكبيرة”.
ووفقا للاتحاد، منحت الأنشطة الاقتصادية لأبراموفيتش عوائد ضخمة للحكومة الروسية.
وقال المجلس الأوروبي في ذلك الوقت، إن أبراموفيتش “مساهم رئيسي في (إيفراز)، التي تعد واحدة من أكبر دافعي الضرائب في روسيا. وبالتالي أفاد صناع القرار الروس المسؤولين عن ضم شبه جزيرة القرم أو زعزعة استقرار أوكرانيا”.
ويمكن لأبراموفيتش، الذي تم رفض مطالبته بالتعويض أيضا، استئناف الحكم.
كما عوقب رجل الأعمال الروسي في بريطانيا وجمدت أصوله، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
واضطر أبراموفيتش أيضا لبيع نادي تشلسي بعد أن فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات بسبب ما وصفته بـ”تمكين بوتين من الغزو الوحشي والهمجي لأوكرانيا”.
وبيع النادي الإنجليزي مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليارات دولار)، وهو أعلى سعر يتم دفعه على الإطلاق لشراء ناد رياضي، إلى كونسورتيوم يتقدمه تود بوهلي، المالك المشارك لفريق لوس أنجلوس دودجرز.
وكان ذلك بمثابة نهاية فترة ولاية أبراموفيتش المليئة بالألقاب لـ”البلوز”، التي استمرت 19 عاما.
وفرض الاتحاد الأوروبي 12 جولة من العقوبات على روسيا منذ إصدار الرئيس فلاديمير بوتين أمرا لقواته بدخول أوكرانيا قبل عامين تقريبا.
واستهدفت هذه الإجراءات قطاع الطاقة والبنوك والشركات والأسواق، وجعلت أكثر من ألف مسؤول روسي عرضة لتجميد الأصول وحظر السفر.
وأعلنت عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أبراموفيتش بعد أن كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن أدلة حول صفقات فاسدة مزعومة حققت ثروة ضخمة لرجل الأعمال.
وقالت “بي بي سي” إن أبراموفيتش حصد مليارات الدولارات بعد شراء شركة نفط من الحكومة الروسية، في مزاد شابه الفساد عام 1995.
وأضافت أنه دفع حوالي 250 مليون دولار لشراء شركة “سيبنفت”، قبل أن يبيعها مرة أخرى للحكومة الروسية مقابل 13 مليار دولار عام 2005.
