علمت “الأخبار”، من مصادر قضائية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بإجراء أبحاث وتحريات بخصوص اختلالات مالية يعرفها نادي كرة المضرب بمدينة القنيطرة، وذلك بناء على شكاية وجهها منخرطون بالنادي إلى النيابة العامة، تتحدث عن وجود تبديد واختلاسات مالية.
ووجه أعضاء بالمكتب المديري للنادي شكاية إلى الوكيل العام للملك ضد رئيس النادي “ي.أ.ص” وكاتبته الخاصة “خ.ر”، أكدوا من خلالها أنه بمناسبة التسيير العادي لأنشطة النادي يقوم الرئيس وكاتبته بانتهاكات جسيمة يحرمها القانون ويضعها في شبهة تبديد واختلاس المال العام. وأوضحت الشكاية أنه، بالإضافة إلى سوء التسيير والتدبير، فإنهما يتوصلان بالمنح الشهرية التي تقدمها الجامعة الملكية للتنس والمقدرة بالملايين إضافة إلى التحفيزات، وبدل عرضها على أعضاء المكتب في شكل تقرير مالي يتضمن المداخيل يقومان بالتصرف فيها نقدا ودون المرور عبر الحساب البنكي للنادي حسب القانون الأساسي.
وأكدت الشكاية أن التصرف في المال العام دون سلوك الإجراءات العادية والمنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية، والتي توجب مرور جميع العمليات المالية من مداخيل ونفقات عبر الحساب البنكي للجمعية، “يجعل جريمة تبديد المال العام ثابتة في حقهما”، حسب ما ورد في الشكاية، مضيفة أن رئيس النادي والكاتبة، ومن أجل صرف هذه الأموال الهامة وتبريرها، يقومان بصناعة فواتير مختومة بخاتم نادي التنس وتوقيع الرئيس أو كاتبته بدل أن يحصلا على موافقة المكتب، والحصول على فواتير صادرة من موردي الخدمات، وذلك من أجل “إيهام أعضاء المكتب وتضليل الجموع العامة والاجتماعات”، وهو الأمر الذي يثبته محضر استجوابي أنجزه مفوض قضائي، تؤكد من خلاله الكاتبة أن الأموال تسلمها للرئيس نقدا، ما اعتبرته الشكاية “حجة قاطعة على تصرفه في أموال ذات صبغة عامة”.
وسبق لأعضاء المكتب المديري للنادي أن وجهوا مراسلات إلى رئيس النادي بخصوص سوء التسيير والقرارات الأحادية والمجانبة للصواب المتخذة من طرفه، وتوضح هذه المراسلات بعض الاختلالات في طريقة التسيير، وخصوصا الاختلالات المالية. وتحدثت الشكاية عن صرف الأموال نقدا دون موافقة أو توقيع أمين المال، كما تنص على ذلك المادة 27 من القانون الأساسي، ونظرا لعدم الاستجابة لهذه الملاحظات، قرر أعضاء المكتب توجيه طلب إلى الرئيس للدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي، طبقا للمادة 21 من النظام الأساسي للجمعية، بتاريخ 10 فبراير 2024، تضمن جدول أعماله إقالة المكتب المديري.
وأفادت المصادر بأنه عند التحضير لهذا الجمع، تم توجيه رسالة إلى كاتبة الرئيس لموافاة المكتب بلائحة كل أعضاء النادي، بتاريخ 10 فبراير 2024، لكنها رفضت كما هو مدون في محضر المفوض القضائي بتاريخ 26 فبراير 2024، وأكدت أيضا أن كل أموال النادي هي بحوزة الرئيس ودون علم أمين المال، بعد ذلك قام أعضاء المكتب المديري بتوجيه الدعوة إلى كل أعضاء الجمعية لحضور الجمع العام غير العادي يوم 12 مارس 2024 على الساعة الثامنة والنصف بمقر النادي، وفي اليوم نفسه حضر أعضاء المكتب المديري إلى مقر النادي، فتفاجؤوا بالرئيس وبعض الأعضاء والغرباء يخرجون من النادي على الساعة الثامنة والنصف، وعلموا بعد ذلك أنهم جاؤوا قبل موعد الجمع العام وشكلوا مكتبا جديدا في ظرف وجيز لا يتعدى بضع دقائق، وذلك للإفلات من المحاسبة والمتابعات القضائية. وأكدت المصادر أن انتخاب مكتب مديري يتم في جمع عام عادي وليس استثنائي كما تنص على ذلك المادتان 17 و19 من القانون الأساسي، وكذلك نقطة انتخاب مكتب مديري كانت غير مدرجة في جدول الأعمال، حيث ينص القانون على أنه لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
وكشفت مصادر وجود محاولات تجري في الكواليس للسطو على عقار نادي التنس، على غرار المحاولات التي قامت بها “مافيا” العقار للسطو على عقار نادي الفروسية.
وتحدثت المصادر عن وجود اجتماعات سرية تدور بين مسؤولين بالنادي وشخص يدعي ملكيته لشركة تدعي ملكيتها للوعاء العقاري الذي يحتضن النادي، وقام هذا الشخص بتوجيه إنذار من أجل الإفراغ جاء ضد الرئيس الحالي، وبعد ذلك جاءت الدعوى القضائية في اسم الرئيس السابق.
