تحيط السياجات الحديدية، وفق ما عاينته “الأخبار” نهاية الأسبوع الماضي، بجنبات المركب الرياضي محمد الخامس، في الوقت الذي تشير فيه العديد من المعطيات إلى سير الأشغال نحو نهايتها، ما يثير شكوك البيضاويين بشأن وجود تأخر يرافق المراحل النهائية لتسليم المركب الرياضي إلى البيضاويين، مع اقتراب موعد الديربي المزمع إقامته على أرضية المركب الرياضي يوم 12 أبريل المقبل.
كشف كريم كلايبي، عضو لجنة التتبع والقيادة الخاصة بأشغال المركب الرياضي محمد الخامس، أن الأشغال بالمعلمة الرياضية، في مراحلها النهائية، وسيكون الفضاء على أتم الاستعداد لاستقبال ديربي الدار البيضاء في الـ12 من أبريل المقبل.
وأوضح المستشار الجماعي أن العصبة الاحترافية عملت، انطلاقا من هذا المعطى، على برمجة ديربي الدار البيضاء، في الـ12 من أبريل المقبل، بعد التنسيق بشأن جاهزية المركب الرياضي لاحتضان المباريات في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوصت لجنة القيادة ولجنة تتبع الأشغال بالمركب الرياضي، بفتح المركب الرياضي محمد الخامس في وجه البيضاويين نهاية شهر مارس الجاري، من أجل احتضان ما تبقى من منافسات الدوري الاحترافي برسم الموسم الحالي، إلا ان افتتاحه الرسمي سيكون بإجراء الديربي بين الرجاء والوداد.
وانطلقت الأشغال بمحيط وجنبات المركب الرياضي محمد الخامس، منتصف يناير 2024، بتدخل من والي الجهة، على أن تنتهي قبل مارس 2025، وأن لا تتجاوز مدة 18 شهرا، وهي المدة الزمنية التي تم احترامها من طرف الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال في الفضاء الرياضي.
وتبادلت مديرية أملاك الدولة وجماعة الدار البيضاء، مراسلات بشأن قابلية بيع المركب الرياضي محمد الخامس، أو تفويته من طرف جماعة الدار البيضاء إلى مديرية أملاك الدولة، شددت من خلالها العمدة في مراسلتها، على كون المركب الرياضي محمد الخامس يندرج ضمن الملك العام بموجب ظهير شريف ووفق القانون رقم 57.19، المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية في المادة الرابعة منه، وهو ما يشير إلى أن المركب الرياضي محمد الخامس موجه للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسييره كمرفق عمومي في التظاهرات الرياضية، وليس تفويته أو بيعه لأي جهة أو مؤسسة أخرى.
وانتقدت المعارضة بجماعة الدار البيضاء آلية تعاطي المجلس الجماعي، مع الخبرة التقنية التي تم إجراؤها من طرف المديرية الجهوية للأملاك المخزنية، دون إخبار الجماعة بتفاصيلها، بشأن العقار الخاص بالمركب الرياضي محمد الخامس، معتبرة ذلك بمثابة “جرأة” مفرطة من طرف المؤسسات على الأملاك الجماعية.
وكشفت المعارضة أن تفويت “دونور”، مقابل أقل من 4 ملايير سنتيم، باحتساب 400 درهم للمتر المربع، تشكل ضربا لمجهودات تثمين الممتلكات الجماعية بالمدينة، علما أن جماعة الدار البيضاء صرفت على المركب الرياضي من أجل تجديده وإعادة هيكلته حوالي 22 مليار سنتيم، بحيث تشير المعارضة إلى أن المرافق الجماعية لا يتم بيعها بموجب القانون إلا إذا كان الوعاء العقاري الخاص بها أرضا عارية.
