علق طه عزت، مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، على قرار لجنة التظلمات بشأن مباراة الأهلي والزمالك، في الدوري المصري الممتاز، حيث تقرر اعتبار الأبيض فائزًا، وعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأحمر.
وقال طه عزت في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 2”: “كان هناك جدل كبير، واحترامًا للجنة التظلمات، ولأنني كنت مُستدعى أمامها، لم يكن من اللائق أن أخرج وأتحدث، وعندما نتحدث عن اللائحة يجب أن نوضح أنها قد تغيّرت بالكامل، وكذلك العقوبات، هذا ما كان يطالب به الإعلام الرياضي في الموسم الماضي”.
طالع.. جماهير الأهلي تهاجم عماد النحاس بعد تصرفه الغريب مع علي معلول في مباراة البنك الأهلي
وتابع: “لائحة هذا الموسم مختلفة تمامًا عن الموسم الماضي، وهي متوافقة مع لوائح الانضباط في الاتحاد الدولي، كما تتماشى مع مواد عديدة في لائحة الاتحاد السعودي وعدد من الاتحادات الأوروبية”.
واستكمل بشأن توصيات لجنة التظلمات بتعديل بنود اللائحة: “يمكنكم التواصل مع لجنة التظلمات وسؤالها عن رأيها، أما أنا، فهدفي الرئيسي هو شرح الجزء المتعلق بموضوع الانسحاب في اللائحة الجديدة”.
وأضاف: “ما هو تعريف الانسحاب وفقًا للائحة؟ الأمر واضح لقد فرقنا بين حالات الانسحاب، سواء كان انسحابًا قبل انطلاق البطولة أو أثناءها، الانسحاب قبل البطولة له مواد مستقلة”.
واستمر: “أما المادة 17 فهي خاصة بالانسحاب من المباريات، وتتضمن ثلاثة بنود تتعلق بتوقيت بداية المباراة، إلى جانب بنود أخرى تتناول حالات الانسحاب وفعاليات يوم المباراة، هذه المادة تتكون من 20 بندًا”.
واستطرد: “فيما يخص حالة الأهلي، فالمادة 17.4 تنطبق عليه، وتنص على أن الفريق الذي لا يحضر يُعتبر مهزومًا بنتيجة 3-0، وهو البند الرئيسي في هذا السياق، أما المادة 17.8، فهي تتعلق بتوصيف العقوبات في حالات الانسحاب، ولا تتعارض مع المادة 17.7، ومن وجهة نظري، فإن اللائحة واضحة لغويًا وقانونيًا، وقد تمت مراجعتها بدقة”.
وأفاد: “مجلس إدارة رابطة الأندية اعتبر ما حدث في مباراة القمة ظرفًا طارئًا، ولهذا قرر تخفيض العقوبة إلى خصم 3 نقاط فقط”.
واسترسل: “عقوبة الانسحاب واردة في المادة 17/8، وهي التي تم تطبيقها على النادي الأهلي، وجميع الأندية وافقت عليها ووقعت عليها منذ يوم القرعة في 19 أكتوبر الماضي”.
وواصل: “قرار عدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي في نهاية الموسم صدر بناءً على قرار مجلس إدارة الرابطة، وليس وفقًا لرؤية لجنة المسابقات، مع تحمّل النادي لجميع الغرامات المالية وفقًا للمادة 17/8″.
وأكمل:” تنص المادة 63/3 من لائحة الدوري على أن حق تفسير اللائحة يخص مجلس إدارة الرابطة ولجنة المسابقات، ولا يجوز الاعتراض على قراراتهما أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية”.
وأردف: “تحصين قرارات الرابطة موجود في كل اللوائح، موجود في لائحة كأس العالم للأندية، وكذلك في لائحة الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا”.
وأتم: “مقتنع بأن ما اتُّخذ من قرارات وما وُضع من لائحة أمر مريح نفسيًا والقرارات كانت عادلة من أولها إلى آخرها بنسبة 100%”.
