سفيان أندجار
عقب التصريح الأخير لعبد المالك أبرون، رئيس لجنة البنيات التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والذي لمح فيه إلى إمكانية ترشح المغرب لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل، وذلك في مدينتي الرباط والدار البيضاء. كشف مصدر مسؤول داخل اللجنة الأولمبية المغربية عن حقيقة هذا الأمر، مؤكدا أن استضافة كأس العالم لكرة القدم تختلف كثيرا عن احتضان منافسة الألعاب الأولمبية.
وأكد المصدر نفسه صعوبة تقديم المغرب ترشيحه حاليا لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم، مشيرا إلى أن الألعاب الأولمبية تجرى في مدينة وحيدة، وتستلزم وجود مرافق لأنواع رياضية كثيرة، منها الجماعية والفردية وأيضا البحرية، وتعد جد مكلفة بمقارنة مع احتضان المونديال، وأن المملكة المغربية إذ رغبت في احتضان الأولمبياد فيجب التحضير لها على الأقل لما يقارب 25 سنة.
وشدد المصدر ذاته أن المغرب يتوفر فعلا على بنية تحتية رياضية متميزة، وأن تدشين ملعب الحسن الثاني في الدار البيضاء، الذي سيكون الأكبر في العالم، بالإضافة إلى قرية رياضية خاصة به، سيعزز من سعي المملكة إلى استضافة الألعاب الأولمبية مستقبلا، لكن الأخيرة لديها معايير جد مكلفة، ومن بينها إنشاء قرية أولمبية وغيرها من المرافق، مشيرا إلى أن الدول التي ستحتضن هذه المنافسة عليها تفادي السقوط في أزمة اقتصادية.
وأكد المصدر أن الاختصاصيين الاقتصاديين يستشهدون بانتظام بسوابق البرازيل واليونان، لتسليط الضوء على الجوانب السلبية المحتملة من خلال تنظيم منافسات عالمية، وما ينجم عنه من تضخم التكاليف، وضعف استغلال البنية التحتية، وتزايد ضغط الديون، وأصبحت العديد من الملاعب والمرافق التي بُنيت غير مستغلة بالكامل، وأنه في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ، تم التخلي جزئيا عن وعود التنمية الإقليمية حول المرافق الرياضية. وفي اليونان، أدى انهيار ميزانية دورة الألعاب الأولمبية في أثينا إلى تسريع دوامة الديون.
وتابع المصدر أنه وبعد انتهاء الحدث، غالبا ما تفشل هذه الاستثمارات الضخمة في تحقيق العائد المتوقع، مما يُعرّض الدولة أو المدينة لضائقة مالية، كما أنه غالبا ما تتطلب البنية التحتية المشيدة للألعاب الأولمبية صيانة مكلفة لفترة طويلة، بعد انتهاء الأولمبياد. وينتهي الأمر ببعض هذه الأماكن إلى أن تُصبح غير مُستغلة، أو مهجورة، أو يُعاد استخدامها لأغراض أخرى، غالبا ما تكون أقل أهمية. وينطبق هذا بشكل خاص على المدن التي لا يترك فيها الحدث إرثا مستداما وطويل الأمد.
وأضاف المصدر أن الألعاب الأولمبية يمكن أن تُعزز المكانة الدولية للمدينة، وتعزز الشعور بالوحدة، وتُوفر دفعات اقتصادية مؤقتة، إلا أن الجوانب السلبية غالبا ما تطغى على الإيجابيات. فالعبء المالي، والآثار البيئية، والاضطرابات الاجتماعية المحتملة يمكن أن تؤدي إلى تحديات كبيرة طويلة الأجل للمدينة المُضيفة، خصوصا إذا ارتبطت الألعاب بفضائح، أو سوء إدارة، أو نتائج مخيبة للآمال، فقد يتحول إرث الحدث إلى كابوس للمدينة أو الدولة المضيفة. وبالتالي فإنه في حال رغب المغرب في استضافة الحدث الأولمبي، فعليه دراسة مستفيضة جدا للوضع، لتفادي أي أزمات، حسب المصدر ذاته.
