سفيان أندجار
خلفت مخرجات اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد بتاريخ 06 غشت الجاري، جدلا واسعا، بعد قرار إحداث هيئة تابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، لتدقيق شروط الانخراط والأهلية داخل الأندية الرياضية المحترفة، وأن هذه الهيئة سيرأسها عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الجامعة وعن الهيئة الإدارية لتسليم الرخص (OPI)وعن لجنة المراقبة والتسيير (CCG)، بالإضافة إلى إطار إداري عن العصبة يواكب عمل الهيئة، ومرافق تقني مختص في الرقمنة والأنظمة المعلوماتية.
وخلفت الهيئة المذكورة جدلا واسعا مع الإعلان عن إحداثها، حيث خلف ذلك استياء كبيرا من لدن عدد من منخرطي الأندية المغربية، والذين اعتبروها تجاوزا خطيرا يهدد استقلالية الجمعيات الرياضية، ويخالف القوانين المنظمة للقطاع، ويهدد استقلالية الأندية ويمس بحريات المنخرطين.
واعتبر كريم الكلايني، عضو منخرط بنادي الوداد الرياضي، عبر تدوينة له، أن أن ما أقدمت عليه العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية يعد انتهاكا صارخا للدستور المغربي، وظهير الحريات العامة لسنة 1958، بالإضافة إلى قانون الرياضة والتربية البدنية 30.09، حيث تعتبر الجمعيات الرياضية منظمات ذات استقلالية كاملة في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك شؤون العضوية والانخراط. وتابع قائلا إن «فرض هيئات أو شروط جديدة من قبل العصبة يخالف هذا المبدأ الأساسي، ويقوض استقلالية الأندية».
ونشر الكلايني بيانا له عبر صفحته الرسمية، انتقد فيه العصبة جاء فيه: «تجاهل البلاغ حقوق المنخرطين في حماية بياناتهم الشخصية، حيث يجب أن تظل معلوماتهم سرية. لا يحق للجمعية، أو العصبة، أو حتى الجامعة مشاركتها مع جهات أخرى، دون الحصول على موافقة صريحة من الأعضاء. إن أي محاولة لجمع أو استخدام هذه البيانات دون إذن، تمثل مساسا بالحقوق الفردية وضربا لقانون حماية المعطيات الشخصية..ويجب أن ندرك أن العصب الرياضية تتحمل مسؤولية الإشراف على الجمعيات، لكنها ليست الجهة المخولة بالتدخل في تفاصيل العضوية. إن وضع لوائح عامة لتنظيم الأنشطة الرياضية لا يبرر التدخل في الشؤون الداخلية والعضوية، بل يجب أن تبقى هذه الأمور ضمن صلاحيات الجمعيات نفسها».
وتابع الكلايني: «تتحمل الجمعيات الرياضية مسؤولية تنظيم شؤون أعضائها، وفقا لقوانينها الداخلية والأنظمة الأساسية النموذجية، بالإضافة إلى القرارات التي تتخذها الجموع العامة التي هي أعلى جهاز تقريري فيها. إن أي محاولة لإحداث تغييرات خارج هذا الإطار، هي بمثابة تجاوز لحقوق الأندية ومنخرطيها..إن البلاغ الصادرعن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تهدد استقلالية الأندية، وتعيدنا إلى الوراء في مجال الحريات العامة. يجب على كافة الأعضاء والمهتمين بالرياضة أن يقفوا ضد هذا الانتهاك، ويساهموا في الحفاظ على حقوقهم وحقوق جمعياتهم، لأن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للحرية والاستقلالية، لا أن تكون عرضة للتدخلات الخارجية».
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل على تدقيق ملفات الانخراط وتجديده، وفق القانون 09-30، النظام الأساسي النموذجي، ودفتر التحملات (OPI)، مع التحقق من قانونية الأداءات المالية لسومة الانخراط، ومتابعة تنفيذها عبر الحساب البنكي الرسمي، بالإضافة إلى اعتماد الصيغة الرقمية في تسليم بطائق الانخراط، وإصدار بطاقات انخراط مزودة برمزQR، مع مراقبة معايير الشفافية والحكامة في الأندية المحترفة، كما سيتم تتبع مدى احترام الأندية لدفتر التحملات الخاص بالرخصة، والبت في طلبات حق الانخراط للمترشحين غير المستوفين للشروط القانونية للاستثناء، في إطار القوانين الجاري بها العمل، بطلب من طرف النادي.
