سفيان أندجار
رفض سعيد الناصري، الرئيس السابق لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم، التخلي عن رئاسة مجلس الإدارة، وتقدم باستئناف ضد قرار المحكمة التجارية، القاضي بعقد جمع عام للشركة وإزاحته من الرئاسة، الأمر الذي تسبب في أزمة قانونية داخل النادي، خصوصا تلك المتعلقة بالتعاقدات والوثائق الرسمية.
وكان هشام أيت منا، رئيس المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، تقدم بدعوى قانونية من أجل عقد جمع عام للشركة الرياضية للوداد، وإزاحة الناصري، المتابع في حال اعتقال على خلفية قضية ما بات يعرف بـ«إسكوبار الصحراء»، وأمام رفض الناصري التنازل، قرر أيت منا رفع قضية لعقد الجمع العام وإزاحته من منصبه، على أن يتولى هو رئاسة الشركة الرياضية، ويقوم ببيع الأسهم إلى محتضن جديد.
وكشف مصدر مسؤول داخل الوداد، أن أيت منا وجد صعوبات في تدبير النادي، بحكم أنه ليس رئيسا للشركة الرياضية، ما يجعل جميع الوثائق المبرمة خارج هذا الإطار غير قانونية، كما أنه يعيشه خلافات داخلية، خصوصا انتقادات حادة من لدن المنخرطين حول طريقة تدبير الشركة، وافتقاد النادي لبعض الوثائق المحاسبية.
واضطر أيت منا إلى الاستعانة بمكتب خبرة قانونية، من أجل حل الإشكالية، واصطدم بتمسك الناصري برئاسة الشركة الرياضية، ورفضه الاستقالة من منصبه، وقرر استئناف الحكم الصادر في حقه، خصوصا أنه متشبث ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ويرغب في الاحتفاظ بمنصبه رئيسا للشركة الرياضية للوداد.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسؤول داخل الوداد أنه تم طلب تدخل المحكمة التجارية، من أجل حل الإشكال، وسيتم تحديد موعد لعقد الجمع العام الخاص بالشركة، خلال الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل، وأن رئيس المحكمة هو من سيعين شخصا يسمى «القيم»، وسيشرف على الجمع العام للشركة الرياضية، والذي على ضوئه سيتم إزالة اسم سعيد الناصري من الشركة، وتعويضه باسم رئيس الشركة الجديد.
وتابع المصدر ذاته أن نادي الوداد سيشهد جمعا عاما أول متعلقا بالشركة الرياضية، على أن يليه جمع عام ثان خاص بالمكتب المديري للفريق، وعلى ضوئه سيتم تحديد معالم تدبير النادي بشكل قانوني.
واعترف المصدر نفسه بأن هناك مشاكل قانونية كبيرة تعترض الوداد الرياضي، من أبرزها التأخر في عقد الجمع العام للمكتب المديري، بسبب انتظار جميع الفروع أن تعقد جمعها العام، بحكم أن نادي الوداد هو متعدد الفروع، بالإضافة إلى أن الفريق الأحمر لم يقم بجرد حصيلته المالية منذ ما يفوق ثلاثة مواسم، ما يزيد من صعوبة التهييء لعقد الجمع العام.
