يوسف أبوالعدل
اشتد الحبل بين مسؤولي الرجاء الرياضي والعصبة الاحترافية لكرة القدم بعدما أصدرت الأخيرة بلاغا مضادا ضد الفريق الأخضر يخص منعه من تقييد لاعبيه إلى حين الانتهاء من العديد من العقود التي باتت تضع فيها العصبة صرامتها من أجل الموافقة على تأهيل أي فريق إلى حين تحيين وضعية المستحقات المالية للاعبيه وأطره التقنية داخل الأندية الوطنية.
وأكدت العصبة الاحترافية في بلاغ لها أصدرته حول الموضوع موجه لفريق الرجاء الرياضي الذي ندد بقرارات العصبة الاحترافية كون الأخيرة تشتغل وفق عمل مؤسساتي خاضع لمساطر إدارية مضبوطة، ولا يتأثر عملها بادعاءات لا تمت للحقيقة بصة، مؤكدة العصبة أن متابعتها لملفات الأندية تتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الإنصاف في معالجة مختلف الملفات والنزاعات.
ووجهت العصبة كلمة مباشرة لفريق الرجاء الرياضي حينما أكدت أنه عكس التفاعل الإيجابي التي وجدته العصبة من غالبية أندية الدوري الاحترافي فإنها تؤكد أن الرد الصادر من فريق الرجاء كان تفاعلا غير مبرر على اعتبار أن البلاغ السابق للعصبة لم يكن موجها ضد أي ناد بعينه، بل كان إخباريا للرأي العام حول حصيلة أعمال اللجان ومدى استجابة الأندية.
وأوضحت العصبة نفسها أن نادي الرجاء الرياضي لم يستكمل بعض إثباتات الأداء والوثائق المحاسباتية المطلوبة، إضافة أن هناك مستحقات لم يتم تسويتها إلى نهاية ا لأسبوع المنقضي وأخرى تم تعليقها ولن تتم تسويتها إلا شهر نونبر 2025 عبر بروتوكولات.
وأكدت العصبة أيضا أنها طالبت الأندية في وقت سابق بوضعية المستحقات إلى غاية نهاية شهر مارس المنصرم غير أن بعضا منها لم تتواجب مع البلاغات التذكيرية، قبل أن يستكمل ناديان من الأربعة المشار إليها بإنهاء مشاكلهما ألا وهما أولمبيك أسفي واتحاد يعقوب المنصور، اللذين استكملا وضعيتهما نهاية الأسبوع الأخير، مؤكدة العصبة أن جزءا من الأداءات الخاصة باللاعبين والأطر لم يتم إلا خلال الفترة ما بين يوليوز وغشت 2025، بينما يقتضي الالتزام القانوني احترام الآجال المحددة.
يذكر أن عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية حضر لاجتماع تحويل الرجاء لشركة رياضية، وهو الحفل الذي حضره فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ اعترف بلقشور بوضعه كل سبل المساعدة للفريق الأخضر لتخطي المشاكل التي يمر منها النادي إداريا وماليا شريطة أن يكون ذلك بشكل قانوني واحترام تام لمؤسسات، لتظهر بعدها مجموعة من سوء الفهم بين الطرفين، خاصة أن الإجراء يؤكد وضعيته القانونية في تأهيل لاعبيه، فيما اعتبرت العصبة الوثائق التي تحت تصرفها لم تسمح له بذلك إلا بعد تصفية بعض الملفات العالقة.
