سفيان أندجار
كشف مصدر مسؤول داخل نادي الوداد الرياضي لكرة القدم أن مجموعة من القضايا صدرت في شأنها أحكام نهائية تهدد ممتلكات النادي بعرضها في المزاد العلني، وذلك لتخلفه عن تسديد مستحقات الدائنين، ومن بينهم موظفون سابقون وممونون وشركات تعاقدية.
واعترف المصدر بأن المكتب المسير الحالي، برئاسة هشام أيت منا، وجد نفسه أمام عدد كبير من الأحكام النهائية هددت بالحجز على ممتلكات النادي وعرض حافلة الفريق للبيع في المزاد العلني، وكانت من بينها مستحقات لأحد الممونين تنازل عن الحكم بعد جلسة جمعته برئيس الوداد أيت منا بتدخل من رئيس سابق للوداد.
وأضاف المصدر أن آخر الأحكام القضائية الصادرة في حق الفريق يعود إلى موظفة سابقة بالنادي نجحت في الحصول على حكم نهائي يهدد ممتلكات النادي ويعرضها للبيع بالمزاد العلني بمبلغ 1.262.855 درهما، وتم تحديد الموعد يوم 11 شتنبر الجاري بمقر النادي بالوازيس.
وأضاف المصدر أن الموظفة السابقة التي تم طردها من عملها استعانت بمفوض قضائي وضع أمرا قضائيا نهائيا لدى إدارة النادي، ويهدد هذا الحكم بعرض ممتلكات النادي بمزاد علني إذا لم يتم التسديد قبل الموعد المحدد.
واعترف المصدر ذاته بأن أيت منا تماطل بشكل كبير في تنفيذ مجموعة من الأحكام النهائية التي تخص موظفين أو دائنين، رغم أن القيمة المالية لهذه الديون ليست بالكبيرة، إذ شدد المصدر على أن أيت منا يرفض التواصل مع عدد منهم غير أنه بمجرد صدور الأحكام، يجبر على إيجاد حل سريع للأمر وذلك لتفادي البيع العلني وحماية ممتلكات النادي وأكثر من هذا عدم تضرر علامة الوداد أمام الجماهير.
ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة لأيت منا بسبب ترك القضايا لتصل إلى التهديد بعرض ممتلكات النادي للبيع بالمزاد العلني رغم أن النادي حقق أرباحا مالية كبيرة، الموسم الماضي، غير أن أغلبها تم صرفه على تعاقدات في «الميركاتو».
تجدر الإشارة إلى أن المكتب المديري للوداد أعلن عن عقد الجمع العام في 15 من شتنبر الجاري، وهو الجمع الذي من المرتقب أن يشهد نقاشا حادا حول طريقة التدبير المالي داخل الوداد وحجم النزاعات والديون.
