حُكِمَ على نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من قبل محكمة العمل الثلاثاء بدفع 59.2 مليون يورو للاعبه السابق كيليان مبابي كمكافآت ورواتب غير مدفوعة.
وكان قائد منتخب فرنسا الذي غادر سان جرمان في يونيو 2024 للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني، قد طالب النادي الباريسي بأكثر من 260 مليون يورو، في حين طالب الأخير اللاعب بدفع 440 مليون يورو، مستندا إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو والتي رفضها اللاعب.
ورفضت محكمة العمل بالكامل طلبات النادي المتعلقة خصوصا بالإخلال بواجب الولاء في تنفيذ العلاقات التعاقدية.
وكان مبابي (26 عاما) تقدّم بشكوى في يونيو الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.
ويعتقد مبابي أنه هُمّش من قبل النادي ، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي الى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضا على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.
ولم يُدعَ مبابي للمشاركة في جولة سان جرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.
كما ادعى مبابي أن النادي الباريسي طبّق تصنيفا قانونيا فرنسيا خاطئا على عقده، لكن محكمة العمل رفضت ذلك في حكمها الصادر الثلاثاء.
وعند سؤالهم عن احتمال الاستئناف، رفض محامو سان جرمان التعليق.
في المقابل، قال محامو مبابي في بيان “يأخذ مستشارو السيد كيليان مبابي علما بارتياح بالقرار الصادر اليوم عن مجلس محكمة العمل” اللذين يتكون من ممثلين اثنين عن أصحاب العمل ومثلهما عن الموظفين.
وأضافوا “هذا الحكم يؤكد أن الالتزامات المتفق عليها يجب احترامها. ويعيد حقيقة بسيطة: حتى في صناعة كرة القدم الاحترافية، يسري قانون العمل على الجميع”.
وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جرمان، انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتبا سنويا يُقدّر بـ30 مليون يورو.
وسجل مبابي 256 هدفا في 308 مباريات مع سان جرمان، لكن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.
ومبابي هو من لجأ إلى محكمة العمل بعدما حاول من دون جدوى أمام الهيئات الرياضية الحصول على 55 مليون يورو من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة عند انتهاء عقده في صيف 2024.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
