وجّه الحكم الدولي المصري أحمد الغندور خطابًا رسميًا إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، استغاث خلاله مما وصفه بالظلم المهني الذي تعرّض له عقب استبعاده من القائمة الدولية للتحكيم، رغم امتلاكه الجاهزية الفنية والبدنية، وبعد مسيرة تحكيمية امتدت لأكثر من اثنين وعشرين عامًا، منها تسع سنوات على المستوى الدولي.
وأكد الغندور في خطابه الذي نشره عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، أن قرار استبعاده جاء دون أسباب مهنية واضحة أو معايير معلنة، مشيرًا إلى أن المبررات التي تم تداولها بشأن «تجديد الدماء» لا تتوافق مع اللوائح الدولية أو مع واقع مستواه التحكيمي، وهو ما دفعه إلى اللجوء لجميع القنوات الرسمية دون الوصول إلى حل منصف.
وفي ضوء ما تعرّض له من ضغوط نفسية ومهنية، أعلن الحكم الدولي اعتزاله التحكيم الدولي وتعليق صافرة التحكيم مؤقتًا، لحين استرداد حقه ورفع الظلم الواقع عليه، حفاظًا على كرامته المهنية وتاريخه التحكيمي.
ويأتي هذا الخطاب في إطار لجوء أحمد الغندور إلى مؤسسة الرئاسة، بعد استنفاد جميع السبل القانونية والرسمية، إيمانًا بعدالة الدولة المصرية وحرص قيادتها على إنصاف كل من خدم الوطن بإخلاص.
طالع أيضًا | خاص | مصير رئيس لجنة الحكام على طاولة اتحاد الكرة نهاية الموسم.. وموقف البديل المصري
خطاب الحكم الدولي أحمد الغندور لرئيس الجمهورية
استغاثةفخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسيرئيس جمهورية مصر العربية
تحية تقدير واحترام،،،
أتقدم لسيادتكم بهذه الرسالة بعد أن ضاقت بي كل السبل المشروعة، واضطررت أن أطرق باب عدلكم، ثقةً في حرصكم الدائم على إعلاء قيمة العدل وعدم إهدار جهد أي مواطن خدم وطنه بإخلاص.
أنا الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، أبلغ من العمر أربعين عامًا، قضيت اثنين وعشرين عامًا في مجال التحكيم، منها تسع سنوات دوليًا، مثّلت خلالها مصر في المحافل القارية والدولية، وكنت حاضرًا في أهم النهائيات المحلية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وسأسردها لسيادتكم بخطابي الموجّه إلى مكتب رئاسة الجمهورية.
أؤكد لسيادتكم، وبكل مسؤولية، أنه لا يوجد سبب مهني أو فني واحد يبرر استبعادي من القائمة الدولية، وأن ما تم تداوله من مبررات تتعلق بـ«تجديد الدماء» أو «إتاحة الفرصة للشباب» لا يستند إلى معايير عادلة، ولا يتوافق مع واقع مستواي الفني أو جاهزيتي البدنية أو اللوائح الدولية، وقد تحدث معظم المختصين من رموز التحكيم عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ولكن دون جدوى.
لقد سلكت، سيادة الرئيس، جميع الطرق الرسمية، وتقدمت بالتوضيحات إلى الجهات المختصة، وانتظرت طويلًا دون تصعيد أو إساءة، إلا أن القرار صدر رغم ذلك، في غياب الشفافية والمعايير الواضحة، وهو ما ألحق بي ظلمًا مهنيًا جسيمًا بعد سنوات من العطاء.
فخامة الرئيس، إن طلبي ليس استثناءً ولا مجاملة، بل لأننا في بلد العدل والحق، وإنصاف كل من يخدم هذا الوطن بصدق.
ولا يسعني أخيرًا إلا أن أشكر كل من كان له بصمة في مسيرتي من أساتذتي، وأعتذر منكم؛ إذ كان لديّ طموح لأبعد من ذلك، لكنها ظروف خارجة عن إرادتي وخارج المستطيل الأخضر.
ومن هنا اتخذتُ قرارًا مؤلمًا بتعليق صافرتي، بعدما أصبحت الظروف التي فُرضت عليّ، والضغوط التي مورست ضدي، سببًا مباشرًا في توقفي عن ممارسة التحكيم، وذلك إلى حين استعادة حقي، حفاظًا على كرامتي المهنية، وفي ظل ما لحق بي وبأسرتي من أضرار نفسية ومعنوية جسيمة.
تاركًا أمري إلى الله، ثم إلى عدلكم، سيادة الرئيس، إيمانًا بأن مصر لا تُقصي أبناءها المخلصين، وأن الحق مهما طال انتظاره لا يضيع، وأن عدلكم كفيل بإنصاف المظلوم وردّ الحقوق إلى أصحابها.
الحكم الدولي المصريأحمد الغندور
