مصر-رياضة العرب:
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة الصادر عن لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
جاء فى التقرير الذى أعده المستشار محمد إسماعيل رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، اعتداء على حق الملكية له، بوضع أمواله تحت الحراسة “دون سند من القانون”، وانتقاص من حقوقه الدستورية، كما أن لجنة التحفظ “الإدارية” اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن؛ ومن ثم يغدو قرار التحفظ على أمواله مخالفًا للقانون والواقع، خليقًا بالإلغاء، وما ترتب عليه من آثار.
وكان محمد عثمان، محامي أبو تريكة، طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضًا استشكالًا لتنفيذ الحكم قضت المحكمة بقبوله.
